" حماية المال" تطالب بفتح تحقيق حول حماية الملك البحري

قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام بوضع شكاية أمام السيد الوكيل العام بالرباط لفتح" تحقيق في استئناف الأشغال بشاطئ سهب الذهب، بما يضمن حماية الملك البحري العمومي ووضع حد لجشع النافذين.."
ودعت الشبكة رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل بصفته مسؤولا عن حماية الملك العام البحري إلى "تحمل مسؤلياته كاملة لإيقاف هذا الاعتداء على الملك العام البحري، معتبرة أن "عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية " سهب الذهب" سيؤكد مرة اخرى غياب الارادة الحقيقية والشجاعة لديها في حماية الثروات الوطنية وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
وأكدت الشبكة، " انه وإذا كانت السلطات في السابق احترمت هذا التوجه وطلبت من أصحاب القصور المعروفة على شاطئ تمارة- هرهورة، الابتعاد شمالا أو جنوبا للحصول على بقع من الشاطئ، فإننا نتفاجأ اليوم بكون الأسماء المستفيدة من مشروع التفويت هم المسؤلون المفترض فيهم حماية الملك العام باعتبارهم موظفين عمومين. لقد اتفق هؤلاء "المسؤلين"، أثناء مزاولتهم لمهامهم على توزيع الغنيمة فيما بينهم.
كما أبرزت ، " أن هذا الشاطئ يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأمواج عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة لاصطياف أبنائها. ، وقد حرصت السلطات العمومية منذ عهد الحماية على حماية هذا الموقع وعدم السماح بالبناء فيه باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا بل فضاء حيويا وبيئيا يقع على قرب من مصب "وادي ايكم" ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب"ميكرو كليما" هرهورة الصحية. وهو ماجعل السلطات العمومية في السابق تمتنع عن السماح بالبناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة –هرهورة، أو تفويتها لأي كان.