حقوقيون يتهمون "الرميد" بالانتقام من المتضررين من التعذيب

وجهت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب انتقادات لاذعة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إثر تكذيبه للمتضررين من التعذيب، واصفة إياه ب"الانتقام المسبق"، مشددة على إلى ضرورة الإسراع بوضع أوراق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من طرف الدولة المغربية لدى الأجهزة المعنية بمقر "بان كي مون، في نيويورك.
وعبرت اللجنة عن تضامنها مع منظمة العفو الدولية، إثر الانتقاد الذي طال تقريرها حول التعذيب في المغرب من طرف وزير العدل والحريات في مجلس النواب، معتبرة اياه "رد فعل رسمي سلبي" إزاء المنظمة ، مؤكدة استمرار التعذيب، مستندة الى التوصل المستمر للهيآت الحقوقية بعدة حالات، ومتابعتها قصد إنصاف أصحابها ، ومحاولة إعمال العدالة ، مرجعين الأهمية إلى الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز للوقاية من التعذيب المرتقب إحداثها بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وسجلت اللجنة عدم تفعيل التوصية المتعلقة بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب بعد حوالي ثمان سنوات على تضمنها في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبرت اللجنة المكونة من 14هيئة حقوقية، في بلاغ لها توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" أن وزير العدل "يتناسى أن للوشاية شروط لا تختلط بتصريحات الضحايا وشكاياتهم، وأن تصريحاته تتناقض مع مقتضيات المادة 21 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
كما أبرزت أن الدولة المغربية تتلكأ في وضع أوراق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لدى الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة، والمتعلق بزيارة أماكن الاحتجاز، وذلك بعد مرور سنة على الإعلان عن مصادقة المغرب عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.