مزوار: لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي والوحدة الوطنية

قال صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس بالرباط، إن الموقف المغربي من المقاربة الجديدة لقضية الصحراء المغربية يقوم على التشجيع، مؤكدا أنه "لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي، ولا حل خارج السيادة الترابية والوحدة الوطنية".
وأضاف مزوار، الذي قدم عرضا حول آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان، أن "الجزائر طرف ويجب أن تلتزم بمسؤولياتها"، منتقدا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمن "انزلاقات خطيرة تهم محددات النزاع والتكتم عن مسؤولية الجزائر في هذا الملف".
واستغرب مزوار كون التقرير"وضع دولة ذات سيادة وعضوا بالأمم المتحدة على قدم المساواة مع كيان وهمي، (إنشاء مايسمى بمجلس وطني صحراوي لحقوق الانسان، دعوة المساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان لزيارة مخيمات تندوف) و"وضع استحقاقات غير واقعية للقيام بعملية تقييم المسلسل السياسي أمام مجلس الأمن في أبريل 2015".
وبخصوص رد الفعل المغربي على التقرير، أكّد مزوار أن المكالمة الهاتفية للملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014، التي أثار فيها انتباهه إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما جرى تحديدها من طرف مجلس الأمن الدولي، وضرورة الحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة وتجنب المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر.
كما أبرز الرسالة الموجهة إلى الأمين العام، التي جددت الالتزام الثابت للمملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية، كما وردت في قرارات مجلس الأمن الدولي، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تغيير محددات المسار التفاوضي الحالي بإعادة النظر في الاختصاصات الأصلية للمينورسو التي من شأنها أن تنسف دور الأمم المتحدة في تدبير هذا الملف.
وأشار مزوار إلى أن المغرب انتهج أيضا مقاربة استباقية بهدف تصحيح المغالطات والمقاربات المتحيزة التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتفادي انسياق مجلس الأمن وراءها، والتي تندرج في اطار التواصل المستمر مع الدول الفاعلة وقي اطار دينامية الاصلاحات التي يعرفها المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
وتمثلت عناصر هذه المقاربة الاستباقية، حسب الوزير، في التفاعل الاستباقي مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن واتخاذ مبادرات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان (إجابة اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على كل المطالب في أجل لا يتعدى 3 أشهر بخصوص ادعاءات خرق حقوق الإنسان في جهة الصحراء، واعتماد قانون ينص على عدم محاكمة المدنيين من قبل المحكمة العسكرية).
وأضاف أنه ولتعزيز موقف المغرب، أرسل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك رسالة إلى الأمين العام يندد فيها بهذه المناورة ويؤكد رفض المغرب التام لأي تدخل للاتحاد الإفريقي في تدبير هذا الملف موضحا أنه كنتيجة لهذا التحرك لم يستقبل الممثل الشخصي إلا على مستويات إدارية دنيا في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
وأشار إلى سنة 2015 ستكون "سنة مهمة" بالنسبة للقضية الوطنية سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الموازية، مشددا على موقف المغرب الواضح بخصوص توفير الشروط الأساسية لإعادة إطلاق المسلسل عن طريق الإجابة عن التوضيحات التي طلبها المغرب حول طبيعة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.