الناظور : فعاليات سياسية و حقوقية محلية و وطنية و دولية تشيد بقرار مجلس الامن

أكد بوزيان الموساوي كاتب و فاعل تربوي من الناظور لناظور24 " من المسلم به في القوانين الدولية و أعراف الامم ، هو ان الامم المتحدة كمنظمة عالمية ، تسعى الى السلم في ارجاء المعمور و تلتزم الحياد الايجابي فيما يخص الخصومات التي تقع بين الدول ، حيث يفوض لها مجلس الامن ارسال القبعات الزرق الى بلدان معينة "...- يضيف الموساوي – " و في حالة نزاع الصحراء الغربية المغربية ارسلت الامم المتحدة بعثة المينورسو ، و كانت مهمتها السهر على حفض السلام بين الانفصاليين بمخيمات تندوف و المملكة المغربية ، الا ان المبعوث الاممي الحالي ، لاسباب لا يعلمها الا هو أراد ان يعطي للمينورسو مهام اخرى لا يخولها لها القانون الدولي و لا مجلس الامن بمراقبة احترام حقوق الانسان بأقاليمنا الجنوبية الصحراوية ، لكن الرأي العام الدولي كان يقضا فصوت ضد المهام الجديدة و هو ما اعتبره مكسب مهم للديبلوماسية الملكية الحكيمة و انتصارا لأنصار قضية وحدتنا الترابية " انتهى تصريح الفاعل بوزيان الموساوي .
الطاهر أنسي رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية يعتبر هو الاخر ، ان مجلس الأمن والدول الأعضاء بالأمم المتحدة تعلم علم اليقين ما يتعرض له المغاربة المحتجزين بمخيمات تنذوف من خروقات حقوق الإنسان، وتعرف كيف أن جبهة البوليساريو وحلفائها يتاجرون بالمساعدات الدولية الإنسانية الموجهة للمحتجزين، وتحولها لبضاعة تنعش السوق التجارية بموريتانيا وتعتبر موردا للجماعات الطائفية التي تهدد الاستقرار الأمني بمنطقة الساحل والصحراء.
ومنظمة الأمم المتحدة لم تمسك بعد ملف قضية الصحراء المغربية من الوسط، إذ أن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية يخضع لها فقط المغرب، ولا تخضع لها الجزائر وأجهزة البوليساريو التي لازالت تقدم على الاحتجاز والاختطاف القسري، والتهجير، ومختلف أنواع التعذيب التي تخل بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
المغرب مطالب بزجر كل تماطل أممي أو تأمر إقليمي أو قاري بخصوص وحدته الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية، كما عليه التسلح بالمجتمع المدني من أجل تسويق الخيار الديمقراطي بالدول المتعاطفة مع موظفي الجزائر نشطاء الطرح الانفصالي.
و اعتبر الخبير والجامعي الأمريكي، أنور مجيد، أن مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، الذي اقترحته المملكة المغربية، يشكل "الحل الحيوي الوحيد" لقضية الصحراء، في إطار مسلسل المفاوضات الأممي.
وقال مجيد، وهو أيضا مدير (سانتر أوف غلوبال هيومانيتيز) ونائب العميد المكلف بالقضايا الدولية بالجامعة الأمريكية نيو إنغلاند، إن "الحكم الذاتي في إطار سياسة الجهوية المتقدمة بالمغرب يظل الحل الوحيد الموثوق به لنزاع الصحراء".
واعتبر أن حل الحكم الذاتي يتميز بكونه "يمكن من الاستجابة إلى العديد من الأهداف الكبرى في الوقت نفسه، لاسيما الحفاظ على خصوصيات المنطقة وعاداتها وتقاليدها، وضمان اتخاذ قرارات مستقلة حول القضايا الاقتصادية والثقافية لهذه المنطقة، التي تظل جزءا لا يتجزأ من بلد كبير غني بموارده المتعددة".
وبخصوص تمديد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، أكد السيد مجيد أنه "ليس من المفاجئ أن يعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه ليس من الضروري إضافة آلية لمراقبة حقوق الإنسان لهذه البعثة، وذلك في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا المجال".
ولاحظ أنه "من خلال العديد من المؤسسات، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حققت المملكة تقدما ملموسا على مستوى تجذر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق جميع المواطنين، سواء في شمال البلاد أو جنوبها"، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد مؤسسة "نشيطة وجدية" قادرة على المساهمة في تأمين المزيد من الحريات الفردية والجماعية لجميع المغاربة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى العمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تقوم هذه المؤسسة بعمل ميداني هام، مذكرا بأن الخارجية الأمريكية أكدت بوضوح في تقريرها السنوي الأخير حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظر إليه المنظمات غير الحكومية والجمهور في المغرب على أنه هيئة تتمتع ب"المصداقية" وتقوم بعمل "استباقي".