محامون مغاربة يقاضون قائد المنطقة العسكريّة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي

رفع عدد من المحامين المغاربة، دعوى أمام القضاء المغربي ضد القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي "سامي الترجمان"، الذي يحمل الجنسية المغربية، للمطالبة بمحاكمته على "الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبها" ضد أهالي غزة منذ بداية الحرب على القطاع.
وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، لعرض تفاصيل الشكوى، قال نقيب المحامين المغاربة السابق عبد الرحمن بنعمرو، إن هناك عددا من "الصهاينة" يحملون جنسيات مغربية، ويتقلدون مناصب مهمة في الجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى أنهم "تسببوا في مجازر، وإبادات جماعية بحق الفلسطينيين في حروب سابقة، ويواصلون ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، وتجب محاسبتهم وملاحقتهم"، وطالب القضاء المغربي بتحريك قاعدة المتابعة الجنائية ضدهم، وإجراء التحقيقات اللازمة.
ولفت "بنعمرو" إلى أن عددا من الهيئات الحقوقية المغربية، سبق أن رفعت في السنوات الماضية، دعاوى ضد قادة عسكريين إسرائيليين، يحملون جنسية مغربية، ولكن هذه الهيئات لم تحصل على أي معلومات بشأن مصير الدعاوى التي رفعتها، وما زالت تنتظر جوابا بشأنها من قبل القضاء المغربي.
وتضمنت الدعوى التي قدمها كل من النقيب المغربي السابق عبد الرحمن بنعمرو، والنقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، والنقيب السابق عبد الرحيم بنبركة، والمحامي المغربي خالد السفياني (وحصلت الأناضول على نسخة منها) عددا من الجرائم الإسرائيلية في حق مدنيين فلسطينيين، يتحمل فيها القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي "سامي الترجمان" المسؤولية المباشرة، باعتباره "المشرف والمنفذ'' للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء في نص الشكوى، أن القائد العسكري الإسرائيلي "سامي الترجمان" هو مغربي الجنسية، و"لا تسقط عنه ولو تجنس بجنسية أخرى"، وأنه يخضع للقانون الجنائي المغربي، الذي ينص على "أن أي مغربي ارتكب جرائم خارج المغرب يمكن متابعته من أجلها والحكم فيها بالمغرب".
من جانبه، قال المحامي المغربي، خالد السفياني إن الجرائم المتواصلة للقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، يرتكبها "أشخاصا انطلاقا من مسؤوليات يُمارسها في مسالك الجيش الإسرائيلي"، ومن الضروري "العمل على ملاحقة ومحاكمة هؤلاء الأشخاص" و"ضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وأضاف السفياني أن القانون يسمح بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين، الذين يحملون جنسية بلد معين، عبر محاكم هذا البلد وفق قاعدة "الاختصاص الوطني"، التي تسمح بمتابعة "كل من ارتكب جرائم بحق أبناء البلد"، وفي ذات الآن "لو ارتكب بعض المنتسبين إليه هذه الجرائم".
وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة، منذ السابع من يوليو/ تموز الماضي، أسفرت حتى الساعة 13:00 تغ من يوم الاثنين عن مقتل 1837 فلسطينياً وإصابة 9450 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي الجانب الإسرائيلي، أسفرت الحرب حتى التوقيت نفسه، بحسب بيانات رسمية، عن مقتل 64 عسكرياً و3 مدنيين، وإصابة نحو 1008 من بينهم 651 جندياً، و357 مدنيا، بينما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قتلت 161 جندياً، وأسرت آخر.