حقوقيون يكشفون اختلاسات بالملايير في صفقات وهمية بكلميم

صرح أحمد قزابري مدير مكتب المصاحبة والمواكبة لبلدية كلميم، أن "جل المناطق الصحراوية تعرف جملة من الاختلالات الصارخة في تدبير الشأن العام، تصل إلى ستة ملايير و300 مليون سنتيم بكلميم وحدها"، مؤكدا أنه يتوفر على مجموعة من الوثائق تثبت تورط مجموعة من الأشخاص بالمجلس البلدي لكلميم، وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي في ملفات فساد، تكشف عن جملة من الخروقات في طريقة توجيه الصفقات وترشيد النفقات واختيار المشاريع.
وأضاف قزابري في إطار ندوة صحفية نظمتها اليوم الأربعاء، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كلميم بتنسيق مع جمعية الخيمة الدولية بهولندا، لتسليط الضوء على لوبيات الفساد بكلميم، أنه "تلقى عدة إغراءات للتستر عن هذه الخروقات لكنه رفضها ليكشف عن تماسيح عملاقة تنخر في الأقاليم الجنوبية، حيت رصد مقاولات تشتغل بدون أمر خدمة وأخرى حصلت على أمر دون تاريخ وتوقيع وثائق على بياض وكذا عمليات خطيرة للتزوير والنصب".
وقال إنه أرسل ملف لكل من وزير العدل ووزير الداخلية، لكن لحد الآن لم يتلقى جوابا، وسبق للنائب البرلماني أفتاتي طرح القضية داخل قبة البرلمان،فطالب حصاد حينذاك بساعة لأجل إحالة المتهم الرئيسي في هذه الاختلالات على القضاء لكن لحد الساعة لم يتم التصرف".
من قدم ماء العينين مؤذن، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كلميم، عرضا شاملا يضم مجموعة من الوثائق تظهر قيمة الخروقات الممارسة والخيرات المنهوبة للبلاد، حسب قوله.
وصرح حسن حاجي رئيس الوكالة لتنمية الأقاليم الجنوبية، أنهم سيخطون خطوة جدية لإيصال هذا الملف إلى القضاء وسيقومون بما أسماه غزوة إلى كلميم.
وناقشت هذه الندوة التي حضرها من عبد الحق بكباشي رئيس جمعية الخيمة الدولية، ومحمد طارق السباعي، رئيس هيأة الوطنية لحماية هدر المال العام، المشاكل التي تتخبط فيها مدينة كلميم حيث أصبحت حسب المنظمين، مجالا خصبا لهدر المال العام من طرف لوبيات الفساد التي استفردت بالقرارات واستحكمت بالمرافق العمومية، خاصة في مجال تدبير الصفقات العمومية،وأضحت رئاسة المجلس البلدي تفرض مشاريع تدخل في إطار الكماليات وليست الأولويات.
وطالبوا في الأخير وزير الداخلية ووزير العدل والحريات فتح تحقيق عاجل وفوري في حيثياث الصفقات العمومية بمدينة كلميم.