سفير: مخطط تنمية الدار البيضاء رهين باعتماد نظام "جريء وفعال" للحكامة

أكد خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، أن تنفيذ مشاريع مخطط تنمية الجهة (2015- 2020)، الذي ترأس الملك محمد السادس، حفل إطلاقه اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رهين باعتماد نظام "جريء وفعال" للحكامة.
وقال سفير ، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن "تنفيذ هذا المشاريع، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات، لن يتأتى من دون اعتماد نظام جريء وفعال للحكامة"، مبرزا أنه تم لهذا الغرض تحديد أربع رافعات أساسية لإنجاح ومواكبة هذا المخطط تروم تحسين نجاعة وفعالية الهيئات المكلفة بتنزيل هذا الورش الكبير على أرض الواقع، وتتمثل في رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، ورافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، ورافعة التدبير المتطور والحديث، ورافعة التواصل.
فبخصوص رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، سيتم، حسب السيد سفير، إشراك المواطنين كقوة اقتراحية في أجرأة أوراش المخطط التنموي من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة وتقييم تنزيل السياسات العمومية على الصعيد المحلي عبر مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وإحداث هيئة مكلفة بمواكبة وتتبع المخطط التنموي بغرض السهر على التقائية واندماجية البرامج، إضافة إلى توضيح الأدوار بين المهام التداولية والتقريرية للمجالس المنتخبة والمهام التنفيذية للإدارة المحلية، وذلك عبر إعادة هيكلة الإدارة الجماعية ودعم كفاءاتها البشرية وتقوية مهنيتها، وخلق شرطة إدارية بلدية للسهر على مراقبة التفعيل الأمثل لمقررات المجالس المنتخبة.
وفي إطار رافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، سيتم العمل على تأهيل الإدارة الجماعية المحلية لتوسيع الوعاء الجبائي ورفع نجاعة تخصيل الضرائب، والرفع من مردودية الخدمات الجماعية المؤدى عنها، وتعبئة الموارد الذاتية للجماعات من خلال تثمين ممتلكاتها، وتحسين مواردها المالية، إضافة إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية ونفقات الجماعات الترابية، والتحكم في كتلة الأجور لتحسين الوضعية المالية لهذه الجماعات ورفع قدراتها الاستثمارية، وكذا جلب التمويلات والاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى عبر تركيبات مالية مبتكرة.
وفي ما يتعلق برافعة التدبير المتطور والحديث، فسيتم في إطارها العمل على تدعيم الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية بالولاية وجماعة الدار البيضاء لتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه، والإسراع بتفعيل المخطط الحكومي المتعلق باللاتمركز لتمكين المصالح الخارجية للوزارات من أداء مهامها بسلاسة وبتنسيق تام مع الإدارة الترابية، وكذا الاعتماد على وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال.