حقوقيون يعتبرون أن مسار الجهوية بالمغرب تخللته عدة مشاكل

دعا مشاركون في ندوة حول الجهوية والحكامة ، نظمت نهاية الأسبوع الماضي بمراكش، إلى استحضار الحكامة الجيدة كأسلوب عصري يعزز سياسة القرب ويسهم في تحقيق التنمية، من أجل دعم خيار الجهوية.
وأكد المتدخلون خلال هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من مشروع منبر الحرية بتعاون مع مؤسسة (هانس سايدل الألمانية)، حول موضوع "الجهوية والحكامة.. أي دور للفاعل المحلي"، أن الجهوية أضحت خيارا ضروريا لتحقيق التنمية وتجاوز الاختلالات القائمة بين مختلف المناطق في هذا الشأن، فضلا عن دورها في دعم الديمقراطية المحلية وتدبير التنوع عبر فتح آفاق المشاركة أمام مختلف الفاعلين المحليين لتدبير الشؤون المحلية.
وأبرز في هذا السياق، إدريس لكريني أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، أن تحقيق رهانات الجهوية في علاقتها بتحقيق التنمية والديمقراطية المحلية على مستوى تجدد النخب ودعم المشاركة السياسية وجعل الجهة بمثابة برلمان محلي لصياغة وتداول السياسات المحلية وتدبير التنوع المجتمعي في إطار الوحدة، يظل متوقفا على توافر مجموعة من الشروط والمقومات، من بينها إرساء الحكامة الجيدة في التدبير.
من جهته، اعتبر عبد الكريم بوخنوش أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بمراكش، أن معالم الجهوية بالمغرب بدأت مع السلطان الحسن الأول، وأن الهاجس الأمني تحكم بشكل كبير في التقسيم الجهوي مما عرقل تطور الجماعات المحلية والجهة بالمغرب.
وأشار إلى أن مسار الجهوية بالمغرب تخللته عدة مشاكل في علاقتها بالتقسيم الإداري الذي لا يستجيب لرهانات التنمية، وكذلك اللاتركيز الإداري الذي أصبح يفرض إحداث مصالح خارجية غير ممركزة، مؤكدا أن تطوير الجهة كجماعة محلية يظل رهينا بتطوير نظام اللاتركيز الإداري.
من جانبه، أبرز محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بمراكش، أن المقاربة التشاركية كآلية لتحقيق الحكامة الجيدة تظل رهينة بصدور قوانين تنظيمية، وهو ما يطرح إشكالات كبرى في هذا الباب، مؤكدا أن مواد مشروع قانون الجهة جاءت دون روح المستجدات الدستورية .
وبدوره، تساءل الحسين أعبوشي رئيس شعبة القانون العام وأستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بمراكش، في مداخلته، عن مدى مضمون الإصلاحات المرتبطة بالجهوية وما إذا كانت تنم عن تدابير تقنية أم إصلاحات جذرية تروم إعادة تشكيل بنية الدولة، كما تساءل أيضا حول مدى استعداد الدولة لتحمل تبعات الخيار الجهوي.
وسجل ، في هذا السياق، أن "دستور 2011 رفع السقف في هذا الشأن من خلال التأكيد على مبادئ التدبير الحر والتضامن والتوازن".
وأبرزت باقي التدخلات أهمية الإعلام في مواكبة وتقييم السياسات العمومية وطنيا ومحليا، والأثر الكبير لتحرير مجال الإعلام السمعي البصري في دعم هذه الأدوار، لافتين الانتباه في نفس الوقت، إلى المشاكل التي تعوق الإعلام والمتجلية بالأساس في عدم احترام أخلاقيات المهنة وصعوبة الولوج للمعلومات وضعف الإطار القانوني.