تظل إفريقيا حاضرة في السياسة الخارجية لبلادنا ولكن لسوء الحظ حاضرة على مستوى رئيس الدولة وغائبة فيما دونه، علما أن إفريقيا هي مستقبلنا ومستقبل العالم. وقد أثارتني ما قرأته أخيرا عن حقائق غير مسبوقة حول الواقع ببعض الدول الإفريقية وضمن هذا التحليل نجد الوضعية المالية لبعض الدول الإفريقية، وخاصة دول منطقة ما يسمى ب "الفرنك الإفريقيCFA" فالذي لا يعرفه الكثيرون أن الأوراق النقدية لهذه العملة تطبع في فرنسا وخاصة بمنطقة "شماليير"chamalieres puy de dome" وذلك منذ سنة 1945، وبالتالي فرنسا هي من يتحكم في قيمتها النقدية وتحدد الحجم الكمي الذي تحيله على كل دولة من دول إفريقيا، ومثلا في سنة 1994 وبقرار من البنك الدولي وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، تمت مراجعة قيمة الفرنك الإفريقي في السوق الدولية للحد من التضخم، الشيء الذي خلق أزمة نقدية كبرى في هذه الدول الإفريقية، مما أدى إلى زعزعة أنظمة سياسية متعددة وكبرى، وهذا ما جعل فرنسا تفرض على هذه الدول الاحتفاظ في البنك الوطني الفرنسي ب 50% من العملة الصعبة الناتجة عن بيع المواد الأولية والثروات الطبيعية للدول الإفريقية في السوق الدولية، بل ارتفعت في بعض الأحيان إلى 65% خاصة وأن فرنسا عضو متحكمة في المجلس الإداري المشرف على الفرنك الإفريقي وبلغت المبالغ المستحقة لإفريقيا من خلال هذه الخصومات إلى 17 مليار أورو ويهم 14 دولة، علما أن هذه الدول كلها عضو في مجال الفرنك الإفريقي، غير أن هذا الفرنك يختلف من دولة إلى أخرى وغير قابل للصرف من دولة إلى أخرى، فمثلا الفرنك السنغالي غير قابل للصرف في الكامرون التي هي نفسها لها فرنك إفريقي خاص بها رغم أن الكل ضمن الفرنك الإفريقي. إن فرنسا ظلت ترفض خلق مجال إفريقي حُرٍّ بعملة موحدة يقوم بها الفرنك الإفريقي، ولضمان قيمة هذا الفرنك في السوق الدولي تحتفظ فرنسا بكمية من الذهب الإفريقي تضيفه إلى ما لديها مما يجعلها في الرتبة الرابعة دوليا ب "2435 " طن وراء كل من أمريكا 4800 طن وألمانيا 3400 طن والبنك الدولي ب 3200 طن وأمام إيطاليا ب 2400 طن. إن تحكم فرنسا في العملة الإفريقية وإنتاجها وتحديد قيمتها وحجم تمكين كل دولة إفريقية على حدة من الأوراق النقدية، جعلها في جل الأحيان تشتري المواد الأولية بالعملة الإفريقية وليس بالعملة الصعبة، غير أن فرنسا بدأت تعرف نوع من الانكماش على مستوى حضورها الاقتصادي في إفريقيا، خاصة إذ لاحظنا أن الصين بلغت في تبادلها التجاري مع إفريقيا إلى ما يفوق 200 مليار دولار سنة 2013، مما حدا باليابان إلى تقديم منحة إلى إفريقيا بلغت 7.7 مليار دولار لدعم الإصلاحات في مجال البنيات التحتية. إن الجميع أصبح يتهافت على إفريقيا، فرغم ما استهلكته سنوات الاستثمار من مقدرات وطنية سواء منها الثروات الطبيعية أو الإمكانيات والموارد البشرية، فإن إفريقيا مازالت غنية، جعلت جلالة الملك في خطابيه بالجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ساحل العاج بتاريخ 24 فبراير 2014 يؤكد على أن إفريقيا غنية بثرواتها وبقواها الحية وبمواردها وإمكانياتها ولا تحتاج إلى صدقة من أحد، لذلك علينا أن نتجه إلى إفريقيا كمجال للاستثمار وكمجال للتعاون، وعلينا أن نعود كفاعل سياسي حيوي. وأعتقد أنه يجب علينا التفكير في طريقة ما نلغي بها الكرسي الفارغ الذي تركناه بالاتحاد الإفريقي، خاصة وأن الملك الراحل الحسن الثاني حاول أن يستعيض عنه من خلال الفرنكفونية، ولكن الدلالة الاستعمارية لفكرة الفرنكفونية جعلته باب معقد ومليء بالمطبات الأوربية. لقد حان الوقت أن نهاجر إلى إفريقيا سياسيا واقتصاديا، كمغاربة أولا وكإفريقيين ثانيا، لأن لنا القدرة على ذلك ولنا الإمكانيات الكافية لفعل ذلك، ولعل الزيارة الملكية لإفريقيا كانت قبل أن تكون تحركا دبلوماسيا توجها إقتصاديا وسياسيا لجميع مكونات القرار السياسي المغربي التي تحتاج إلى جرأة كما تحتاج إلى تغيير بعض الثقافات. إن المغرب مفتوح بشكل كبير على إفريقيا و مغلوق بشكل أوسع بأزمة أوروبا والخليج، مفتوح على إفريقيا ولكن سياسيينا يتكلمون الفرنسية ويفكرون بالفرنسية، بل وحتى الضربات السياسية يتلقونها بالفرنسية، وحين يتحدثون عن إفريقيا ينظرون إلى أرجلهم كأنها توجد بالأسفل، في حين هي الأساس الذي توجد فيه جذور شجرة تكلم عنها في أحد الأيام أحد الملوك الذي وافتهم المنية دون أن يفهموها سياسيونا لهذه المرحلة، في بعض الأحيان أتسائل هل وزرائنا يقرؤون الخطابات السياسية؟ وعندما يقرؤونها هل يفهمونها؟.
