الحكومة: إصلاح النظام التقاعد لا مفر منه

أكدت حكومة بن كيران أن إصلاح النظام التقاعد إجراء مكلف لكن لا مفر منه، وأنه لم يتبق إلا ثلاث سنوات (2015-2017) لإنجاز هذا الإصلاح، قبل أن يتم اللجوء قانونيا إلى الاقتطاع بطريقة قسرية وتلقائية للمتقاعدين، مبرزة أن هذا الإصلاح يمكن تحمله اليوم وسيصعب ذلك غذا، مشيرة إلى أنه من غير الممكن اعتماد الإصلاح دون مراجعة العناصر الثلاث وهي السن والمساهمات وقيمة المعاش.
وأوضحت الحكومة أنه في حالة عدم الإصلاح سيصل العجز إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في سنة 2023 مما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات، مضيفة أنه لا بد من الرفع تدريجيا من سن التقاعد، ومراجعة قاعدة سنوات احتساب المعاش، بالإضافة إلى تقليص النسبة السنوية لاحتساب المعاش والرفع من المساهمة بطريقة تضامنية.
وستعمل الحكومة على إصلاح شامل، الذي سيمكن من تأجيل تاريخ بروز العجز بثماني سنوات إضافية ابتداء من سنة 2022، مما سيسمح ببلورة إصلاح شامل وملائم لأنظمة التقاعد كلها، خاصة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيجل أول عجز مالي له سنة 2021 ونفاذ الاحتياطات في سنة 2030.
وأفادت حكومة بن كيران أنه لا يمكن لميزانية الدولة لوحدها أن تتحمل كلفة الإصلاح؛ معللة ذلك أن ذلك سيفرض في المستقبل جعل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة تخصص لميزانية التقاعد، بالإضافة إلى تقليص ميزانيات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي.