العدالة والتنمية تتبرأ من تصريحات نائبها حول محمد بوسعيد

بعدما طلب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهها مصطفى الحيا نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حيث اتهم أن الشركة التي يديرها شقيق وزير المالية والوالي السابق محمد بوسعيد، بكونها لا تحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات.
جاء بيان من حزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء ليتنكر لتصريحات الحيا، إذ عبرت الجهوية لحزب عن ما أسمته ب "استيائها وأسفها" حول ما تناقلته بعض المنابر الاعلامية في تدخل مصطفى الحيا، نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، أثناء اجتماع اللجنة المالية يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014 بما يوحي باتهامات لمحمد بوسعيد الوالي السابق ووزير الاقتصاد والمالية الحالي ، و التي تناولتها عدد من المنابر الإعلامية بشكل "مغرض" ينال من سمعة الوزير و التماسك الحكومي.
ووصفت الكتابة الجهوية للحزب في نفس الحادث ب" المعزول والتصرف الشخصي للمستشار مصطفى الحيا" ، وأكدت في نص البلاغ أنه " لم يكن لدينا مشكل أو خلاف مع الوزير محمد بوسعيد سواء عندما كان واليا للجهة أو لما أصبح وزيرا".
وأكد بلاغ الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء، رفض الحزب لهذا التصرف بما يمكن أن يترتب عنه من ضرر و مس بسمعة الوزير بوسعيد، كما أكد الالتزام برفع الأمر إلى الأجهزة الحزبية المخولة للقيام بالمتعين وفقا لأنظمة الحزب ذات الصلة.