صندوق النقد الدولي يسجل نقط إيجابية لصالح الحكومة ويدعو لمزيد من الإصلاحات

عبرت بعثة من صندوق النقد الدولي، أول أمس، عن تفاؤلها بتعافي الاقتصاد المغربي سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012.
وقال جان فرانسوا دوفان، رئيس البعثة في ندوة صحافية، يوم الجمعة ، بمقر وزارة المالية بالرباط، إن حالة الاقتصاد المغربي سجلت تحسنا سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، مشيرا إلى أن نسبة النمو ستصل إلى 5 في المائة سنة 2013، فيما يقدر أن تصل إلى 4 في المائة سنة 2014، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي. وفسر المسؤول في الصندوق هذا التعافي بتراجع ألأسعار الدولية، وإجراءات الحكومة، وارتفاع الإنتاج الفلاحي؛ مما قلص من استيراد المواد الفلاحية. وكان اقتصاد المغرب سجل نموا ضعيفا ب3.2 في المائة وبعجز وصل 7.5 في المائة سنة 2012.
وسجل رئيس البعثة بإيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يخص تقليص نفقات المقاصة عن طريقة نظام المقايسة، لكنه دعا إلى إصلاح أنظمة التقاعد، وقال: «يجب إصلاح التقاعد بشكل مستعجل والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة، وبقطاع التربية والتكوين والصحة». ومع ذلك حذر المسؤول بصندوق النقد الدولي، من أن المغرب يظل في وضع هش، لأنه مرتبط بحالة الاقتصاد العالي الذي يعاني من صعوبات.
كما أشاد المسؤول الدولي بخطة الحكومة تخفيض عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة سنة 2014، معتبرا أن هذا التوجه «مناسب»، لكنه قال، إن هذا الطموح يحتاج إلى تفعيل الإصلاحات. وأشاد المسؤول بتوجه الحكومة إلى إزالة الإعفاءات في المجال الفلاحي، ودعا إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية. واعتبر المسؤول الأممي أن على المغرب أن يعزز تنافسيته باعتماد الإصلاحات الأساسية، بنهج أسلوب الشفافية وإصلاح القضاء، وقال: «ممثل هذه الإصلاحات أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد». كما أشاد دوفان باستقرار النظام البنكي في المغرب، وعبر عن دعم صندوق النقد الدولي للإصلاحات التي يقوم بها بنك المغرب، داعيا إلى مزيد من التشجيع على الإستبناك والولوج الى القروض بالنسبة للمقاولات.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وأرباب مقاولات، ومع المجتمع المدني، في إطار مهمة دورية يقوم بها صندوق النقد الدولي حول السياسة الاقتصادية وخط الائتمان والسيولة والأداء الاقتصادي الذي تحقق سنة 2013 وآفاق سنة 2014.