تقارير: إسرائيل ستسمح بدخول مواد البناء لإعادة إعمار غزة

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن إسرائيل ستستمح بدخول مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل خلال الصيف الماضي.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن العملية، التي ستسمح لأكثر من 25 ألف عائلة في القطاع بالحصول على الأسمنت والمواد الأخرى اللازمة للبناء، ستتم تحت إشراف صارم من منظمة الأمم المتحدة بهدف التأكد من عدم وصول المواد إلى حركة حماس التي قد تستخدمها في حفر الأنفاق.
وتوصلت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية للسماح بدخول هذه المواد، لكن تنفيذه ظل معلقا لإيجاد الألية المناسبة للإشراف على عملية دخول المواد إلى القطاع.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، تعهدت الأمم المتحدة بتثبيت كاميرات مراقبة وتقنية تحديد المواقع (جي بي إس) بالإضافة إلى أجهزة أخرى لن يتم الكشف عنها بهدف مراقبة المخازن التي ستحتوي على الأسمنت والحديد والحفارات.
وسينبغي على مفتشي الأمم المتحدة إخطار السلطات الإسرائيلية بكل عملية بناء والمواد المستخدمة فيها بهدف المتابعة.
وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وقع بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الجاري في إلحاق أضرار جسيمة بنحو 50 ألف منزل ومبنى حكومي أو تدميرهم بشكل كامل، فضلا عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، ونزوح ما يزيد عن 100 ألف شخص.
وتقول إسرائيل، التي تفرض حصارت على القطاع منذ عام 2007 ، ن مواد البناء التي دخلت من قبل إلى غزة خلال السنوات الأخيرة وقعت في أيدي حركة حماس الإسلامية حيث استخدمتها في حفر شبكة أنفاق تحت الأرض استخدمتها لمهاجمة قواتها العسكرية والمدنيين.
وأكد وزير الشئون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، على وضع أليات للإشراف والمراقبة، داعيا رجال الأعمال بالقطاع للمشاركة في عملية إعادة إعمار غزة.
ووفقا لتقديرات المنظمات الدولية، ستتكلف عملية إعادة إعمار القطاع ما يقرب من خمسة مليارات دولار وستستغرق عدة سنوات.
ولم يتضح حتى الآن طبيعة المشاركة التي ستقدمها حكومة حماس التي مازالت تسيطر على قطاع غزة، على الرغم من المصالحة التي توصلت إليها مع حزب الفتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوائل العام الجاري.
ونظريا، لم يعد هناك وجود لحكومة حماس منذ يونيو/حزيران الماضي بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لكن الشقاق لازال قائما على أرض الواقع.