اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 يونيو الماضي.
وقال ابن كيران، في كلمة في مستهل هذا اللقاء، إن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بشان أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، مذكرا بأن أشغال هذه اللجنة، ومنذ إنشائها سنة 2004، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، قطعت عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد بالمغرب.
وفيما يخص التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المعاشات المدنية، أشار ابن كيران إلى أن المجلس وإن تبنى نفس المقاييس المقترحة في مشروعي القانونين المحالين عليه (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من المساهمات، ومراجعة طريقة احتساب المعاش)، فإن التوصيات التي تقدم بها في هذا الصدد، لمن شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط، في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثمان وتسع سنوات، معتبرا أن الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخاص في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ولتحقيق الإصلاح الشمولي المنشود.