المغرب يدعو إلى نظام عالمي جديد للتعامل مع التغيرات المناخية

دعا المغرب ،أمس الأربعاء ، إلى وضع نظام عالمي جديد للتعامل مع التغيرات المناخية يكون أساسه التنمية المستدامة للجميع والعدالة المناخية.
جاء ذلك على لسان حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة ، أمام الاجتماع الوزاري في إطار المؤتمر العشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التغيرات المناخية المنعقد حاليا بالعاصمة البيروفية ليما.
وأكدت الحيطي في هذا السياق على ضرورة أن يراعي الاتفاق الجديد حول التغيرات المناخية عدة مرتكزات أساسية منها التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة وأنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية ، مشددة على ربط الجهد الطوعي للدول النامية بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات ،وعلى أن تكون أهداف الاتفاقية متماشية مع أهداف الألفية.
وبخصوص الإسهامات المرتقبة للدول النامية على المستوى الوطني، حثت الوزيرة على ضرورة الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف وتوفير الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات. كما أبرزت في هذا السياق أن المغرب يؤكد على ضرورة أخذ مقاربة النوع في محاربة التغير المناخي بعين الاعتبار في إعداد الاتفاق الجديد .
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن المملكة بادرت خلال العشرية الأخيرة إلى وضع إطار مؤسساتي وتشريعي ومالي يهدف إلى التوفيق التدريجي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.
وأوضحت في هذا الصدد أن المغرب أطلق عدة مخططات تأخذ بعين الاعتبار معطى التغيرات المناخية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بكلفة تناهز 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، مذكرة بالعديد من المشاريع التي تم إطلاقها في مجال الماء والفلاحة والطاقة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ومن بينها محطة توليد الطاقة الشمسية بورزازات.
وبعد أن أكدت التزام المغرب بالانخراط بشكل قوي ومتواصل في جهود الحفاظ على كوكب الأرض، أعلنت الوزيرة عن ترشيح المملكة المغربية لتنظيم المؤتمر ال22 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي والمقرر عقده سنة 2016.