المغرب في مقياس الديمقراطية العربي

بقلم: امحمد المالكي

تداولت وسائل الإعلام مؤخرا خبر ترتيب المغرب في سلم مقياس الديمقراطية العربي، والحال أنه حدث لا يمكن إلا الانتباه إليه والتأكيد على أهميته. فالمغرب اعتمد نهجاً إصلاحياً متدرجاً، وراكم، نتيجة ذلك، ممارسات وخبرات تستحق الاعتراف، والتقدير، والتشجيع من أجل الترسيخ والتطوير.
يُذكر أن الجهة المُعدة للتقرير هي «مبادرة الإصلاح العربي»، المؤسسة سنة 2005، كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد بحثية عربية وأوروبية وأمريكية، وقد أصدرت حتى الآن أربعة تقارير عن مقياس الديمقراطية العربي، يُعد التقرير الحالي آخرها، وأولها بعد انطلاق الحراك العربي [2011]. أما البلدان المعنية بالدراسة، فشملت كلاً من: تونس، مصر، المغرب، الأردن، البحرين، لبنان، الكويت، الجزائر، وفلسطين. يشار كذلك إلى أن التقرير استند منهجياً على البيانات والمعطيات المستقاة من الدول المعنية، وصاغ، اعتماداً عليها، أربعين مؤشراً، تولى باحثون وخبراء ونشطاء عرب مسؤولية إعداد التقرير دون سواهم.
أما خلفية الجهة المشرفة على التقرير، فكان قصدها معرفة ما إذا حصل تقدم نحو الديمقراطية بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحراك العربي، وما هي درجة هذا التقدم وكوابحه، من زاويتي الوسائل، أي النصوص التأسيسية والقوانين، والممارسات الحاصلة في الواقع. ولذلك، خلُص المقياس إلى نتيجة مفادها أنه «بالرغم من التقدم البطيء نحو الديمقراطية إلا أن هناك تقدماً مستمراً وملحوظاً في عملية الإصلاح الديمقراطي في المنطقة»، علاوة على أن «آلية الاحتجاج الشعبي كانت أكثر فاعلية وتأثيرا على الحكام مقارنة بجميع وسائل الضغط الأخرى لتحقيق الإصلاح». وتأسيساً على ذلك، جاء الترتيب التسلسلي للدول المعنية كالتالي: المغرب [1]، الأردن [2]، الجزائر [3]، تونس [4]، لبنان [5]، مصر [6]، الكويت [7]، فلسطين [8]، والبحرين [9].
من الطبيعي جدا أن يتساءل المرء عن المفارقات التي قد تتبادر إليه وهو يُمعن في مواقع الدول التسع المعنية بالدراسة في مقياس الديمقراطية العربي. فمن جهة، ترتبت كل من تونس ومصر في الدرجتين الرابعة والسادسة، علما أنهما شهدتا حراكاً أفضى إلى إسقاط رئيسيهما، بل إن تونس عرفت تطورات عميقة في سيرورة الانتقال نحو الديمقراطية. في حين ترتبت الجزائر في الدرجة الثالثة بالرغم من أن ملف الإصلاح الدستوري والمؤسساتي لم يبرح مكانه منذ خطاب الرئيس في متصف أبريل 2011. ثم هناك دول، خطوات الإصلاح فيها شبه جامدة بسبب ظروفها الداخلية، كما هو حال لبنان وفلسطين. أما المغرب والأردن، فقد شهدا فعلا، وإن بدرجات متفاوتة، تدرجاً سلساً في عملية الإصلاح. ومع ذلك، لابد من التأكيد على أن قراءة التقرير في شموليته، وليس بطرقة انتقائية، هو الذي يساعد على تبديد هذه المفارقات، وإسعاف القارئ في فهم مراتب الدول في المقياس.
وبالعودة إلى حالة المغرب، نلاحظ أن التقرير رصَد مصدري قوة لتصدره المركز الأول، على الرغم من تراجعه في بعض المؤشرات بسبب تقدم دول فيها. يتعلق الأول بقوة استمرار الإصلاح حاضراً ومتدرجا ومنتظماً في أجندة السلطات وبرامج الفاعلين السياسيين ومطالبهم. بل إن المغرب، وهذه ميزة واضحة في مزاجه العام، بلد الإصلاح بامتياز، بل كما أشار، عميد المؤرخين «عبد الله العروي» في أكثر من سياق، إلى أن المغرب يجنح إلى الإصلاح ويستبعد القطائع. أما القوة الثانية، فتكمن في أن التجاوب السريع للمغرب مع مطالب الإصلاح، منذ انطلاق الحراك العربي، مكّنه من تجنيب أوضاعه العامة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كلفة الانعكاسات السلبية، والخطيرة في أغلب الأحيان، التي عاشتها وتعيشها بلدان عربية كثيرة.
لاشك أن المصدرين معاً حاضران في الثقافة العامة المغربية، أي في المخيال الجماعي. فالناس في عمومهم، وربما حتى في أوضاعهم الشخصية المحدودة، يهابون القادم، لاسيما إذا كان مجهولاً أو غير واضح على وجه اليقين، فيجنحون إلى تطوير الموجود ليصبح أفضل من غيره. أما الأمر الثاني، وهو الآخر مستقى من التاريخ، ففي المغرب، كما أشار العروي أيضا، ثمة ثابت تكرر ويتكرر بانتظام منذ انهيار الدولة السعدية، مفاده أن في كل حقبة أو لحظة تاريخية تضعف فيها أوضاع المغرب، أو تتراجع وتنكمش، يظهر سلطان أو ملك مُصلح، يعيد إلى البلد توازنه وقوته، ويحافظ له على هيبته.. ومن يقرأ تاريخ المغرب منذ القرن السادس عشر، سيلمس دون شك حضور هذا الثابت في التاريخ.