هذه هي حصيلة محكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2014

قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش السيد عبد العزيز وقيدي، إن النشاط القضائي بهذه المحكمة خلال سنة 2014 تميز بالحكم في 5594 ملفا مدنيا و14802 ملفا زجريا.وأبرز خلال ترؤسه افتتاح السنة القضائية لسنة 2015، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف، أنه سجل خلال السنة الفارطة على مستوى هذه المحكمة 5486 قضية مدنية، و9236 قضية زجرية، ينضاف إليها مخلف سنة 2013.
وأضاف أن القضايا التي تم الحكم فيها على مستوى المحكمة الابتدائية بمراكش والمراكز القضائية التابعة لها بلغت أزيد من 106 آلاف و440 ملفا، فيما بتت كل من المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة ومركز القاضي المقيم بسيدي رحال ما يفوق 28 ألف و400 ملف، والمحكمة الابتدائية ببن جرير ومركز القاضي المقيم بسيدي رحال (أزيد من 20 ألف و400 قضية) والمحكمة الابتدائية بامنتانوت (13 ألف و500 قضية) ومركز القاضي المقيم بشيشاوة (أزيد من 4100 ملف). ويتبين من خلال هذا الجرد، يقول السيد وقيدي، المجهود الكبير المبذول من قبل كافة المسؤولين القضائيين ورؤساء الغرف والقضاة والمستشارين وكذا العاملين بالدائرة القضائية لنفوذ محكمة الاستئناف خدمة للعدالة والوصول إلى المستوى المطلوب.
كما ذكر بمخطط وزارة العدل والحريات المتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي عبرت عنه الإرادة الملكية في العديد من الخطب الرسمية كخيار استراتيجي لضمان حرمة القضاء بجعل أحكامه تتوخى الإنصاف في إطار من الاستقلال عن كل أشكال الضغوطات المادية والمعنوية على اعتبار مبدأ استقلال القضاء قاعدة ديمقراطية لكفالة حسن سير العدالة وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه. وأشار ، أيضا، إلى التدابير التنظيمية المتعلقة بالسنة القضائية الجديدة، مؤكدا أن جهود الجميع منصبة في سبيل تحقيق الأهداف المحددة زمنيا للرقي بمستوى العمل القضائي والإداري كما وكيفا للرفع من النجاعة القضائية التي تعد من أهم مرتكزات الورش الإصلاحي لمنظومة العدالة. من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، السيد الحبيب أبو زيد، أن افتتاح السنة القضائية يشكل فرصة لتقييم النشاط القضائي وتحديد الأولويات التي سيتم الاشتغال مستقبلا. وأكد عزم النيابة العامة على نهج أساليب جديدة للعمل من أجل الارتقاء بالعدالة والوقوف على جميع المعوقات التي تحول دون تصفية الملفات. كما شدد على ضرورة تضافر جهود كافة مكونات المنظومة القضائية من أجل تثبيت الصرح القضائي للمضي به إلى مدارج الرقي والانخراط الشامل في مسار إصلاح القضاء.
وحضر حفل افتتاح السنة القضائية ، على الخصوص، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، وعدد من المسؤولين القضائيين ونقباء ورؤساء المهن القضائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز.