جدل حول اللغات والاختصاصات داخل مجلس "عزيمان" للتعليم

قبل 3 أسابيع من موعد رفع "التقرير الاسترتيجي" حول وضعية التعليم بالمغرب من طرف المجلس الأعلى للتعليم، بدأ الحديث عن التوصيات الجديدة التي سيدفع بها المجلس، كما أثير جدل حول خطوط التماس بين اختصاصات الحكومة والمجلس في ملفات التعليم. الخبر تطرقت له يومية "المساء" ..
وتكشف اليومية أن المجلس يتجه نحو إدراج توصية أعدتها إحدى اللجان الموضوعاتية في التقرير تدعو إلى إقرار اللغة العربية في الجامعات المغربية "وعدم الاقتصار عليها فقط في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".
وتؤكد اليومية، نقلا عن مصادرها، أن العروض التي قدمت إلى حدود الأسبوع الماضي، تسير في اتجاه واحد هو الدعوة إلى التدريس باللغة العربية، "حتى ولو تعلق الأمر بالمواد العلمية".
وتضيف اليومية في مقال عنونته ب"جدل حول خطوط التماس بين اختصاصات المجلس والحكومة في قضايا"، أن أطرافا بالمجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، اقترحت أن لا يكون تعليم اللغة الأمازيغية إلزاميا بل "يجب أن يكون اختياريا وإلى حدود الآن لم يتم الحسم في الموضوع".
وتورد اليومية أن اللوبي "الفرنكفوني" يدافع بقوة على الاحتفاظ باللغة الفرنسية كلغة للتدريس داخل الجامعات الخاصة، وأن أصوات كثيرة طالبت بإقرار اللغة الانجليزية بدل الفرنسية، في حين احتدم الجدال حول خطوط التماس بين اختصاصات الحكومة واختصاصات المجلس، ففي الوقت الذي يدافع فيه بعض الأعضاء على أن يتولى المجلس القضايا الديداكتيكية المرتبطة مباشرة بالتعليم يرفض تيار آخر هذا التوجه، على اعتبار أن المجلس عليه أن ينظر في قضايا استراتيجية.