سيتم قريبا إطلاق دراسة حول تطوير قطاع الصناعات الغذائية من أجل تحديد استراتيجية تروم تموقعه بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.واوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الاثنين، أن هذه الدراسة، التي ستنجزها الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزارة المكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماج القطاع غير المهيكل، والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، تهم إعداد تشخيص شامل لقطاع الصناعات الغذائية. وفي هذا الإطار، عقد السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد مامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، وأمين برادة رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، اجتماعا تم خلاله الاتفاق على الخطوط التوجيهية لهذه الدراسة. وستمكن هذه الدراسة، التي ينخرط فيها كافة الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، من إعداد مخطط عمل يروم تفعيل استراتيجية تطوير القطاع. وستتوج هذه المبادرة ببلورة عقد - برنامج سيحدد التزام الأطراف بالقطاعين العام والخاص من أجل تأهيل القطاع. وأضاف البلاغ أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل اليوم نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و25 في المائة مناصب الشغل لكنه على الرغم من ذلك يتعين بذل جهود كبيرة للانخراط أكثر في الدينامية التي يعرفها قطاع الفلاحة والصيد البحري.
