وزراء تجمعيون سابقون يعودون للواجهة قبل ميلاد حكومة بنكيران الثانية

يتم حاليا في ردهات وكواليس مقر التجمع الوطني للأحرار، بحي الرياض بالرباط، تداول أسماء لوزراء سابقين، كانوا قد تولوا حقائب وزراية في حكومتي كل من عبد الرحمان اليوسفي، وعباس الفاسي، وذلك بمناسبة الحديث عن قرب انضمام حزب "الحمامة" إلى حكومة عبد الإله بنكيران، في طبعتها الثانية، بعد انسحاب حزب الاستقلال وتموقعه في المعارضة.
ومن الوجوه التجمعية الطامحة للعودة إلى تدبير الشأن السياسي العام في المغرب محمد بوسعيد،وزير السياحة والصناعة التقليدية سابقا، والذي كان قد عين فيما بعد واليا في أكادير، جنوب البلاد، قبل أن يحط الرحال حاليا في الدار البيضاء، واليا للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
كذلك يروج بقوة اسم منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة سابقا، الذي يسعى جاهدا من أجل أن يحظى بحقيبة وزارية في الحكومة المقبلة المقرر أن يشارك فيها التجمع الوطني للأحرار ، وقد عبر عن ذلك صراحة في أحد اجتماعات المكتب السياسي للحزب، رغم أن هناك من يعارض استوزاره من جديد، استحضارا لإثارته للجدل، بسبب كرائه لسيارة راج عنها كلام كثير في الصحافة، يوم كان في موقع المسؤولية.
وهناك بعض الوزراء ممن تقدم بهم السن نسبيا، لكن الطموح مازال يسكنهم من أجل العودة إلى دفء الكرسي الوزاري، وما يتيحه بالنسبة لهم من إمكانية تضعهم تحت الأضواء، بعد أن كاد يطويهم النسيان ، ومنهم نجيب الزروالي، وزير التعليم العالي، سابقا، والذي أمضى في سفارة تونس، مدة من الوقت، جعلته يتوارى خلف ذاكرة متتبعي المشهد السياسي، علما بأن الرجل مسنود بقوة من طرف مناضلي الحزب بالدار البيضاء.
مقابل ذلك، تبرز بعض الوجوه الشابة، التي مارست المسؤولية الوزارية في ظل حكومة التناوب، التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وضمنها الإعلامي المعروف محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان سابقا، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وعضو المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،(الهاكا) حاليا، وقد ترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول افريقية، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، وأحد قيادييه المؤثرين في صنع قراره السياسي، ولذلك يتحدث البعض عن احتمال تعيينه في منصب وزاري ما، اعتبارا للتجارب التي راكمها إعلاميا وسياسيا وحقوقيا.
ورغم أن رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، الذي يقود المفاوضات حاليا مع عبد الإله بنكيران، من أجل الاتفاق على تشكيلة الحكومة، ومراجعة ميثاق الأغلبية، قد يغلبه الحنين للعودة إلى كرسيه القديم في وزارة الاقتصاد والمالية، إلا أن هناك عدة عوائق تنتصب في وجهه، ومنها قضية " العلاوات" التي مازالت ماثلة في الأذهان، لكن هناك من يرجح إمكانية فوزه برئاسة مجلس النواب، في ظل تداعيات الجدل الدائر حاليا، حول مستقبل كريم غلاب، بعد لجوء حزبه إلى المعارضة.
مصطفى المنصوري، وزير التشغيل سابقا، ورئيس مجلس النواب سابقا،و رئيس التجمع، الذي "أطيح" به بعد " انقلاب" عليه، من أقرب المقربين إليه، بعد فصل طويل من الشد والجذب،كثف من ظهوره في الآونة الأخيرة،بما يعني لدى الكثيرين ، أن هناك اتجاها لدى الحزب قصد إعادة الاعتبار إليه، من خلال إسناد منصب وزاري إليه.
وإذا كانت نوال المتوكل، البطلة الأولمبية، ووزيرة الشباب والرياضة سابقا، تسجل حضورا لافتا في اجتماعات المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار،فإن حظوظها في العودة تبدو ضعيفة جدا، إن لم تكن منعدمة بتاتا، كذلك الحال بالنسبة للوزراء السابقين رشيد الطالبي العلمي و أنيس بيرو ومحمد عبو .
بخلاف أمينة بنخضراء، وزيرة الطاقة والمعادن السابقة، التي يبدو أن أسهمها في بورصة الاستوزار من جديد صاعدة بقوة، رغم ماتلاقيه في السباق نحو الكرسي الوزاري من عراقيل تضعها أمامها بعض الوجوه النسوية الشابة الطامحة لتقلد منصب وزاري ما، لاسيما وأن حزب " لأحرار" يراهن على المرأة لتكريس صورته كتنظيم سياسي حداثي يؤمن بالمناصفة.
تعليق الصورة: مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار سابقا.