مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية يقول إن برامج المراقبة قانونية

رفض مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية التعقيب على تقارير بأن الحكومة الأمريكية تزرع برامج تجسس في أجهزة الكمبيوتر بهدف المراقبة مكتفيا بالقول "إننا نمتثل بشكل كامل للقانون".
وكان الأميرال مايكل روجرز يرد بذلك على تقارير بأن وكالة الأمن القومي زرعت برامج تجسس في أجهزة كمبيوتر على نطاق واسع وأنها استطاعت مع نظيرتها البريطانية اختراق شرائح الهواتف المحمولة لأكبر شركة مصنعة لتلك الشرائح.
وقال روجرز يوم الاثنين خلال منتدى بواشنطن ترعاه مؤسسة نيو أمريكا للأبحاث "بالطبع لن أدخل في تفاصيل المزاعم. لكن النقطة التي أود أن أثبتها هي أننا نمتثل بشكل كامل للقانون."
وقالت شركة كاسبرسكي لاب التي تصنع برامج الحماية الأمنية على الانترنت ومقرها موسكو الأسبوع الماضي إن جواسيس اكتشفوا طريقة لزرع برامج تجسس في أجهزة كمبيوتر تنتجها شركات وسترن ديجيتال وسيجيت وتوشيبا وغيرها من كبرى الشركات المصنعة الأمر الذي يتيح للوكالة التجسس على غالبية أجهز الكمبيوتر في العالم. وقال عاملون سابقون في وكالة الأمن القومي لرويترز إن الوكالة تقف وراء تلك الحملة.
وذكر تقرير آخر استند على وثائق قدمها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن ونشرها موقع انترسبت أن الوكالة ونظيرتها البريطانية اخترقتا شركة جيمالتو التي تنتج شرائح الهواتف المحمولة. وأفاد التقرير أن هذا قد يتيح لوكالات المخابرات مراقبة المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الالكتروني لمليارات الأشخاص.
وقال روجرز الذي تعرضت وكالته لمساءلات مكثفة منذ 2013 عندما كشف سنودن تفاصيل عن برامجها المتوسعة للمراقبة "لن ألاحق كل زعم. لا أملك الوقت لذلك."
ورغم أنه رفض التعقيب على تقارير بشأن عمليات الوكالة فقد دفع روجرز بأن المخابرات الأمريكية ووكالات تنفيذ القانون تحتاج لسبل قانونية لاختراق التشفير الشديد الذي تبنى به أنظمة تشغيل مثل تلك التي تنتجها شركات أبل وجوجل.
وقال "معظم الجدل الذي شهدته يدور حول .. إما أن يكون كل شيء أو لا شيء على الإطلاق.. إما أن يكون هناك تشفير كامل أو لا تشفير على الإطلاق."
وتساءل "إذا كان هناك جهاز هاتف معين يستخدم لارتكاب جريمة أو لتهديد الأمن القومي ألا يمكن توفير إطار قانوني لكيفية وصولنا له؟