استدعاء جطو للجنة مراقبة المالية يثير جدلا دستوريا

وسط جدل دستوري، تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة التقارير الموضوعاتية، التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، عرضا حول منظومة التقاعد بالمغرب، يستعرض تشخيصه ومقترحاته للإصلاح.
محمد براو، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، والقاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، أكد أن استدعاء البرلمان للرئيس الأول للمجلس، للحضور بهدف تقديم تقرير حول أنظمة التقاعد ومناقشته أمامها، فيه مخالفة موصوفة للدستور، وقرارات المجلس الدستوري بشأن العلاقة بين المجلس والبرلمان."
وأوضح براو، في تصريح لهسبريس، أن حضور إدريس جطو، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من البرلمان، أمام اللجنة، ولو من باب التنوير والإعلام، يعطي الانطباع بخضوع المجلس للمراقبة، مشيرا أن ذلك يتجاوز الخط الأحمر المرسوم دستوريا وعرفيا له".
وأردف أن "المشرع الدستوري استخدم مصطلح "عرض"، وليس "تقرير"، بخلاف ما هو منصوص عليه فيما يخص مؤسسات الحكامة"، معتبرا أن "استدعاء البرلمان للرئيس الأول لتقديم تقارير مهنية، بشكل مباشر أمام لجنة تابعة لواحد من مجلسي البرلمان، مخالف للدستور وقرارات المجلس الدستوري، وكذا لحدود العلاقة التي يجب أن تجمع الهيئة العليا القضائية للرقابة على المال العام بالبرلمان".
براو أشار إلى أنه "في الأنظمة الانكلوسكسونية حيث يكون المجلس الرقابي تابعا للبرلمان، لا يحضر شخصيا للبرلمان ليقدم التقارير الموضوعاتية أو الرقابية، ولو كانت تلك الدراسات بناء على طلب من البرلمان، مبرزا أنه "يكتفي بإرسال من ينوب عنه".
"أما ما هو معمول به في الأنظمة اللاتينية، التي ينتمي المغرب لمدرستها، فيكتفي المجلس بنشرها والرد على طلبات توضيح برلمانية بشأنها كتابيا باسم المجلس، وليس باسمه أو بصفته الشخصية"، يورد رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
ومن جانبها أفادت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، حسناء أبوزيد، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، ونائبة رئيسها، أن الإشكالية في حضور رئيس المجلس للجنة "لا يطرح على مستوى تقديم التقارير، ولكن يطرح في اللقاء الذي عادة ما يتلو الاجتماع الأول"، مبرزة أنه "يختلط الأمر في تفعيل علاقة المساعدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات".
وأوردت أبوزيد، في تصريح لهسبريس، أنه "يصعب الفصل بين المساءلة والاستفسار، وهذا ما حاولنا في اللجنة تجاوزه في حدود الإمكان بالحرص على لغة طرح السؤال ومضامينه".
ودعت أبوزيد إلى "ضرورة دعم لجنة مراقبة المالية العامة بكافة الوسائل المتاحة والشراكات مع الجامعات والخبراء والمتخصصين، من أجل إنجاح المرحلة التأسيسية، وربح رهان تفعيل اختصاص مراقبة المالية العامة في باب مراقبة النجاعة المالية، لبناء منظومة معيارية للمراقبة البرلمانية للمالية العامة، في إطار ما تخوله إمكانات الخطة الإستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب".
"لقد تم إحداث لجنة مراقبة المالية العامة باعتبارها اللجنة الدائمة التاسعة كلجنة غير قطاعية تستجيب للمستجدات الدستورية بشأن تقوية المراقبة البرلمانية للمالية العامة بمساعدة المجلس الأعلى للحسابات"، تشير ذات البرلمانية التي أكدت أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد في المادة 55 اختصاصاتها في مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى الحسابات".
وشددت البرلمانية على ضرورة بناء منهجية جديدة لعمل هذه اللجنة، ومأسسة أعراف جديدة ارتباطا بالمستجدات الدستورية في العلاقة مع هذه المؤسسة ومؤسسات أخرى"، مطالبة بتعجيل تعديلات على مستوى القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل إعطاء معنى "للمساعدة" كنمط علاقة بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات".