وزارة العدل تنفي ما نسب إليها من استهداف وتضييق على الحريات النقابية

أكدت وزارة العدل اليوم الجمعة، أن التقطيع الانتخابي بقطاع العدل تم في "احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة له وجاء تطبيقا لدوريات ومناشير الوظيفة العمومية المطبقة على جميع القطاعات بدون استثناء".
وأبرزت الوزارة في بلاغ، أنها قامت بجميع الاجراءات والاعدادات الضرورية لتمر عملية انتخاب ممثلي الموظفين في أحسن الظروف وفي احترام تام لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة بين الفرقاء الاجتماعيين بدون تمييز.
ودحضت الوزارة ما نسب إليها من استهداف وتضييق على الحريات النقابية وبالأخص من خلال إعفاء أحد رؤساء مصلحة كتابة الضبط المنتمين إلى إحدى الفصائل النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، مؤكدا على أن "الاعفاء طال رئيسي مصلحة كتابة الضبط أحدهما لا انتماء نقابي له، وذلك نتيجة الاخلالات الادارية والمهنية الجسيمة التي ارتكباها.
حيث ثبت أنهما استغلا منصبيهما الاداريين للتأثير على مرؤوسيهما للانخراط في الاضراب؛ بالإضافة إلى أنهما لم يقوما بواجبهما في ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية والادارية التي لا تتحمل التأجيل، ومن ذلك انعقاد الجلسات المرتبطة بحريات المعتقلين وحقوق المتقاضين".
وخلصت الوزارة إلى التأكيد على أنها بقدر ما تتبنى مقاربة الحوار والتشاركية وفتح الباب أمام الفرقاء الاجتماعيين، فإنها "لن تتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سير المرفق العمومي للقضاء بشكل عادي بدوام وانتظام، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وعدم تركها رهينة حسابات فئوية أو نقابية ضيقة".
وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل قد قرر تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 16 ماي الجاري في اتجاه وزارة العدل للاحتجاج على ما يعتبره "هجوما من طرف وزارة العدل، خصوصا حملة الاعفاءات الاخيرة التي مست رؤساء المصالح".