فرق الأغلبية بمجلس النواب: المعارضة تهرب النقاش من قلب البرلمان إلى أعمدة الجرائد

بدت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب استغرابها بشأن ما أثارته منابر صحفية بخصوص المناقشة والمصادقة على القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
واستنكر بيان للأغلبية، "تهريب مكونات المعارضة للنقاش من قلب المؤسسة التشريعية إلى أعمدة الجرائد الناطقة باسم أحزابها وجرائد أخرى، والمبني على مغالطات بخصوص الأجواء التي مر فيها التصويت".
وأوضح البيان ذاته أن فرق المعارضة "لم تتقدم بأي تعديل بشأن المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن اللجنة لم تعرف أي توتر كما تناقل ذلك البعض، باستثناء طلب وحيد لأحد نواب المعارضة عبر فيه عن تعبه وعدم قدرته على متابعة أشغال اللجنة وعملية التصويت، ليغادرها رفقة عدد من نواب المعارضة".
وكشف بيان الأغلبية أن رئيس لجنة العدل والتشريع لم يكتف بالانسحاب تحت ضغط المعارضة "وإنما كان غير محايد بمحاولته تأجيل الاجتماع دون مناقشة موضوع التأجيل داخل اللجنة، رغم استحالته، لأن الأمر مرتبط بجلسة تصويت، مما حذا بنواب المعارضة إلى الدفع بأسباب لا علاقة لها مطلقا بما حدث داخل اللجنة"، مذكرا بأن المساطر القانونية "تعطي الحق للحكومة في تقديم تعديلاتها خلال كافة مراحل العملية التشريعية".
وذكر بيان الأغلبية بأن المعارضة وبدل القيام بدورها الدستوري، "فإنها عملت منذ مدة على تعطيل المساطر التشريعية الجاري بها العمل"، مؤكدا مواصلة فرق الأغلبية الاضطلاع بدورها "من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية كفضاء للنقاش الديمقراطي والتنافس السياسي الشريف، والتصدي لكل محاولات تعطيلها من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيقة".