الأغلبية تهاجم المعارضة بسبب قوانين السلطة القضائية وتتهمها بتعطيل الدستور

بعد الجدل الذي أُثاره انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع أثناء التصويت على القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، واتهام الأغلبية بمناقشة المشروعين في ظل أجواء غير مناسبة، جاء رد فرق الأغلبية ليصب مزيدا من الزيت على النار ويعمق الخلافات بين الجانبين.
بيان فرق الأغلبية اتهم المعارضة بتهريب النقاش من قلب المؤسسة التشريعية إلى أعمدة الجرائد الناطقة بأسماء أحزابها وجرائد أخرى اعتمدت أطروحة المعارضة المبنية على مغالطات همت الأجواء التي مر فيها التصويت.
وأوضح بيان الأغلبية أن المعارضة عكس ما روجت لم تتقدم بأي تعديل بشأن المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا، وكشف البلاغ أن اللجنة لم تعرف أي توتر سواء بين الأغلبية والمعارضة أو بين المعارضة ووزير العدل والحريات، مبرزا أن الأجواء كانت عادية جدا، إلى أن فوجئ الحاضرون بتدخل أحد نواب المعارضة، في إشارة إلى النائب الاستقلالي عبد القادر الكيحل الذي عبر على عدم قدرته على متابعة أشغال اللجنة بسبب التعب، واضطراره للمغادرة لينسحب رفقة عدد من نواب المعارضة الذين كانوا حاضرين حينها.
واتهم البيان رئيس اللجنة ب"عدم الحيادية" حين حاول تأجيل الاجتماع المنعقد دون مناقشة التأجيل داخل اللجنة.
وذكر بلاغ الأغلبية بما وصفه بعمد المعارضة إلى تعطيل المساطر التشريعية الدستورية الجاري بها العمل حين منع رئيس اللجنة المذكورة محمد مبدع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من تقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، مما يؤكد إصراره على تعطيل اللجنة وأشغالها.