إسبانيا تصادق على قانون الإجهاض و الكنيسة تمنح الملك خوان كارلوس "صك الغفران"

أعلن اليسوعي خوان أنطونيو مارتينث كامينو الناطق باسم المجلس الأسقفي الإسباني، أن الكنيسة لن تطرد الملك خوان كارلوس من "سر القربان المقدس"، ولن تصدر في حقه " قرار حرمان"، لتوقيعه قانون يجيز الإجهاض كان قد صادق عليه البرلمان الإسباني. وبالمقابل فإن "اللعنات الأسقفية" ستلحق النواب الذين صادقوا على القانون المثير للجدل. هؤلاء إذا كانوا يعتنقون الإيمان الكاثوليكي فلا علاقة لهم به الأن، أي قد كفروا و ارتدوا في لغتنا نحن المسلمين.
و لتبرير هذا التمييز الكنسي بين موقف الملك وموقف النائب البرلماني، أضاف اليسوعي مارتينث كامينو: " أن يصادق الملك بتوقيعه على قانون هي وضعية فريدة، لا يوجد مواطن آخر في مثل وضعيته، وبالتالي لا يمكن تطبيق المبادئ العامة على وضعية فريدة".
وقد باغت الصحفيون بالأمس الناطق باسم المجلس الأسقفي الإسباني في ندوة عقدها ، بافتتاح الجلسة بسؤاله عن تكفير الكنيسة للملك بسبب مصادقته على قانون الإجهاض، لكنه عجز عن تقديم تبرير مقنع عن تمييز الكنيسة بين موقف الملك و موقف النواب. وعاد وأكد أن الكنيسة لا تتحدث عن قرارات "حرمان للنواب" بل فقط "إقصاء من الجماعة الكنسية"، أي ربما مثل الخروج من الملة عندنا نحن المسلمين.
من جهة أخرى، أكد مارتينث كامينو بأن الكنيسة لم تستسلم بخصوص هذا الملف، وأنها بصدد إعداد حملة تتزامن و تنظيم "الأيام لأجل الحياة" في 25 مارس المقبل. و تستهدف تحسيس المواطنين و إيقاظ الوعي الإجتماعي بخصوص "رخصة قتل الأبناء" كما تسمي الكنيسة، القانون الذي يجيز الإجهاض. وأضاف بأنه يحيي كل المبادرات التي تذهب في هذا الإتجاه مثل المظاهرات و الوقفات التي ستنظم في 7 مارس في العديد من المدن الإسبانية.
و في إطارالتحركات الكاثوليكية ضد القانون المبيح للإجهاض، تشكلت مجموعة على شبكة الأنترنت تطالب الملك بعدم المصادقة على القانون و أطلقت على موقعها "صاحب الجلالة لا توقع"، وقد ناهز عدد التواقيع التي جمعها الموقع 57 الف.
جدير بالذكر، أن في بلجيكا سنة 1990 كان الملك بلادوينو قد تلافى المصادقة على قانون مماثل، بتنازله عن العرش لمدة 36 ساعة، فسحت المجال للوزير الأول للتوقيع على القانون بدله، محافظا هكذا للمؤسسة الملكية على طبيعتها التقليدية و على ماهيتها الدينية و شرعيتها الكاثوليكية.
فهل يفعل ذلك خوان كارلوس أيضا أم أن وضعية الملكية في إسبانيا كمؤسسة تحكيمية تصالحية أكثر منها ممثلة لشرعية دينية تقليدية، ستعفيه من مثل هذه المغامرة؟