وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تضع برنامجا متكاملا للاستقبال الإلكتروني للمواطنين

في بلاغ رسمي صادر عنها، أكدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارةأنها شرعت في تنزيل برنامج متكامل يروم استقبال المواطنين فيما بات يعرف بالإدارة الالكترونية.
هذا الإجراء الجديد يروم تقديم خدمات وتوضيحات للمواطنين فيما يخص المساطر والإجراءات والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية، وسيستفيد منه كل من مغاربة الداخل والجالية المقيمة بالخارج.
وإليكم نص البلاغ :
تنهي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى علم كافة المرتفقين سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو بالخارج، خواصا أو مهنيين، أنها تضع رهن إشارتهم برنامجا متكاملا للاستقبال الإلكتروني يتكون من مركز للاتصال والتوجيه الإداري وبوابة للخدمات العمومية(service-public.ma)، بالإضافة إلى تطبيق ثنائي اللغة (عربي-فرنسي) قصد إخبارهم وتوجيههم بخصوص المساطر والإجراءات والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية.
ويضطلع المركز المذكور بمهمة تلبية حاجيات المتعاملين مع الإدارة والاستجابة لطلباتهم من خلال المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية. حيت يتولى الرد على أسئلة المواطنين التي تهم المساطر الإدارية المرتبطة بالمواضيع التالية: المستندات الإدارية (البطاقةالوطنية للتعريف، الحالة المدنية، جواز السفر، الشواهد الإدارية...)، والتحفيظ العقاري ورخص السكن، والأسرة والجنسية، والنقل (رخصة السياقة والبطاقة الرمادية)، والجمارك (الإعفاءات والتسهيلات الجمركية لفائدة الأشخاص الذاتيين).
ويتم الاتصال بهذا المركز من خارج المملكة على الرقم (00212537679906) أو من داخل المملكة عبر الرقم الاقتصادي (0802003737). وذلك من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال.
إضافة إلى ما يؤمنه مركز الاتصال من معلومات، بإمكان المرتفق الولوج، من خلال بوابة الخدمات العمومية (www.service-public.ma) ، أو التطبيق الجوال "إدارتي" " IDARATI " بالعربية أو بالفرنسية، إلى فضاءات إخبارية أوسع تهم أزيد من 720مسطرة إدارية، كما يمكنهم طرح تساؤلاتهم، باستعمال البريد الإلكتروني، انطلاقا من الركن المعد لهذا الغرض بنفس البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
وتجدر الإشارة أن برنامج إدارتي يندرج في إطار الأوراش التي أطلقتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بغية تحسين أداء المرفق العمومي، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، ودعم الشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لاسيما في ما يخص الإنصات لانشغالات المغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لحاجياتهم وتيسير ولوجهم للخدمات العمومية ببلدهم الأم، ولمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة بخصوص تيسير وتحسين الخدمات والإجراءات الإدارية المقدمة للمرتفقين من مغاربة العالم.