يسعى الرئيس محمود عباس لإلقاء حجر في مياه السياسة الفلسطينية الراكدة في وقت يشهد جمودا شديدا في محادثات السلام مع إسرائيل وتعثرا في محاولات الوفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة. كان عباس (80 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ أكثر من عشر سنوات والذي يواجه تحديا متصاعدا لقيادته دفة الأمور قد استقال الأسبوع الماضي من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن ثلة قليلة رأت أن هذه الخطوة التي صاحبها أيضا تنحي تسعة من رفاق عباس في اللجنة التي تضم 18 عضوا ليست سوى مناورة لتعزيز موقفه وإضعاف معارضيه. وتجبر هذه الخطوة -وفقا لقواعد منظمة التحرير- المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) المؤلف من 714 عضوا على الانعقاد في غضون 30 يوما لانتخاب لجنة جديدة. ويقول منتقدو عباس إنه سيعاد انتخابه رئيسا للجنة التي ستحتشد بمؤيديه. فإن منعت إسرائيل -كما هو متوقع على نطاق واسع- النواب المقيمين في غزة من حضور جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 15 سبتمبر أيلول فمن المرجح أن يكون حلفاء عباس هم الذين سيختارون أعضاء اللجنة التنفيذية. وقال مؤيدون لعباس إنه يحاول فقط ضخ دماء جديدة في منظمة التحرير. وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية المتحالف مع عباس لإذاعة صوت فلسطين "بدون شك سنشهد وجوها جديدة وتجديد وضخ دماء جديدة إلى اللجنة التنفيذية." وأضاف "إحنا من اربع خمس سنين عم بنسمع من ذات الأشخاص عم بيرددوا هذه المقولة الآن إن اللجنة التنفيذية هرمت وشاخت ولا تقوم بدورها وهي مشلولة ويجب تفعيل وتطوير المنظمة. وعندما نأتي لتفعيل وتطوير المنظمة وتجديد الدماء في اللجنة التنفيذية بتصير المسألة وكأنها تصفية حسابات."