مؤتمر دولي في باريس بشأن الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط

تشارك حوالي 60 دولة في مؤتمر دولي ينظم في باريس، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، حول الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط من قبل الجماعات المتطرفة. ويهدف المؤتمر لإعلان "خطة تحرك" تحدد "الإجراءات العملية" للتصدي لهذه الأزمة.
يعقد في باريس مؤتمر حول الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط من قبل جماعات متطرفة من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" بهدف إعلان "خطة تحرك".
ويهدف الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الأردني ناصر جودة استخلاص النتائج من "المناقشات التي جرت الربيع" الماضي، و"اقتراح ميثاق تحرك"، كما قال الوزير الفرنسي حينذاك.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن "هدف اللقاء هو تحديد إجراءات عملية للرد على كل جوانب وضع ضحايا أعمال العنف الإتنية والدينية في الشرق الأوسط".
وأضاف إن "خطة التحرك"، التي ستعلن تفاصيلها بعد ظهر الثلاثاء في مؤتمر صحافي، ستنص في خطوطها العريضة على "إعداد وتسهيل العودة الطوعية والدائمة للنازحين وتشجيع الحلول السياسية التي تحترم حقوق الإنسان (...) وإنهاء الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم ضد السكان لأسباب تتعلق بالانتماء الإتني أو القناعات الدينية".
وستتمثل حوالى ستين دولة في هذا اللقاء، بينها كل البلدان المعنية، وعدد من دول المنطقة وممثلون عن عدة منظمات غير حكومية وكل وكالات الأمم المتحدة.
وكان فابيوس رأى في خطاب في مجلس الأمن الدولي أن على الأسرة الدولية أن تفعل ما بوسعها لإتاحة عودة أقليات الشرق الأوسط التي اضطهدتها جماعات متطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلى بيوتها.
وكان تطرق ليس فقط إلى مصير مسيحيي الشرق بل أيضا إلى الإيزيديين في كردستان العراق أو أكراد كوباني (سوريا). ولم يعد يتجاوز عدد المسيحيين في العراق 400 ألف بعد أن كانوا 1,4 مليون في 1987.
وكان فابيوس اقترح إنشاء صندوق مساعدة لتمويل إعادة أعمار المساكن ودور العبادة في المناطق التي استولى عليها التنظيم المتطرف.
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، في مقر منظمة اليونيسكو "ترمي هذه المبادرة إلى القول كفى". وأضاف "على العالم أن يتحرك بتصميم أكبر" في مواجهة أعمال تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأضاف "في العراق من المهم التوفيق بين الوسائل العسكرية التي هي بالتأكيد ضرورية وبين إستراتيجية سياسية" خصوصا دعم الحكومة ومساعدة النازحين.
وقال إنه يجب في سوريا "بذل جهود مشتركة" من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة "لوضع حد للفظاعات". وتابع "حتى الآن لم نحصل على قرار قوي".