هيومن رايتس وتش تدعو العراق إلى "ضبط " القوات التي تقاتل إلى جانبه

دعت منظمة هيومن رايتس وتش السلطات العراقية إلى "ضبط ومساءلة الميليشيات" المسلحة ذات الأغلبية الشيعية التي تقاتل إلى جانبها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وطالبت المنظمة الدولية بمحاسبة هذه العناصر بشكل "عادل ومناسب".
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات العراقية إلى "ضبط" الفصائل المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، متهمة هذه المجموعات بتدمير منازل وإخفاء أشخاص.
وقالت المنظمة في تقرير إنه "على السلطات العراقية ضبط ومساءلة الميليشيات"، في إشارة إلى المجموعات التي هي بمعظمها ذات غالبية شيعية ، متهمة إياها بأنها "تدمر بيوت" السكان السنة في المناطق التي تستعيد السيطرة عليها من التنظيم.
واعتبرت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن عملية "الإفلات من العقاب" التي قالت إن عناصر المجموعات يتمتعون بها، "تضعف الحملة ضد داعش (الاسم الذي يعرف به التنظيم) وتعرض المدنيين جميعا لخطر اكبر".
ودعت إلى "ضبط ومحاسبة" العناصر بشكل "عادل ومناسب"، وتوفير تعويضات وأماكن إقامة بديلة للسكان الذين تعرضت منازلهم للتدمير.
وعرض التقرير تفاصيل عن أعمال تدمير واعتقال في مدينة تكريت (شمال بغداد) ومحيطها، بعد استعادتها من قبل القوات العراقية والفصائل الموالية في نيسان/أبريل، بعدما سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في شمال العراق وغربه في حزيران/يونيو 2014.
وقالت المنظمة في تقريرها إن عناصر الفصائل المسلحة قاموا بعمليات "نهب وحرق وتفجير لمئات منازل المدنيين والمباني في تكريت" ومناطق مجاورة لها كالدور والبوعجيل، كما قاموا "باحتجاز غير قانوني لنحو 200 رجل وفتى، لا يزال مصير 160 منهم على الأقل مجهولا".
ولجأت بغداد بشكل مكثف إلى الفصائل المسلحة المؤلفة بمعظمها من مجموعات شيعية، إثر انهيار العديد من قطعات قواتها الأمنية في وجه هجوم التنظيم العام الماضي، والذي سيطر خلالها على مناطق واسعة من البلاد معظمها ذات غالبية سنية.
وأبدت واشنطن التي تقود ائتلافا دوليا ينفذ ضربات جوية ضد الجهاديين، إضافة إلى منظمات حقوقية أخرى، امتعاضا من تزايد نفوذ هذه المجموعات التي تخضع رسميا لسلطة رئاسة مجلس الوزراء العراقي، إلا أن العديد منها يأتمر مباشرة بأوامر قيادتها الخاصة.