تراهن المملكة المغربية على قطاع الطاقات المتجددة لتقليل اعتمادها على الخارج، خصوصا أنها تستورد 94.5% من حاجتها للطاقة، فضلا عن ارتفاع فاتورة الإنفاق الحكومي، الذي يفوق 100 مليار درهم ( 9.9 مليار دولار) سنويا. ورغم إطلاق المغرب أكبر محطة للطاقات المتجددة بمدينة وارزازات (جنوب)، إلا أنه يعتزم تدشين مخطط للنهوض بالطاقات المتجددة قريبا، خصوصا أن العاهل المغربي، محمد السادس، طالب في نوفمبر/ تشرين الماضي، حكومة بلاده بإعداد مخطط للطاقات المتجددة. وبحسب باحثين مغاربة فإن الهدف من اعتماد بلادهم على الطاقات المتجددة هو تقليل كلفة واردات الطاقة، حيث يستورد المغرب أغلبية حاجيات الطاقة من الخارج، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق الخارجية ومخاطر ذلك على الاقتصاد المغربي. الطاقات المتجددة اختيار عالمي وقال يوسف زاز، الباحث المغربي في قطاع الطاقات المتجددة، للأناضول إن بلاده أطلقت العديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بسبب الكلفة الكبيرة للميزانية المخصصة لواردات البلاد من الطاقة، والتي تؤثر سلبا على توازنات البلاد المالية. ونفى أن تكون كلفة الطاقات المتجددة مرتفعة، خصوصا أنها طاقات نظيفة مقارنة مع الطاقات الأخرى، وكلفتها من حيث آليات ووسائل عملها تزداد انخفاضا يوما بعد يوم. وتابع قائلا: "بإمكان البلاد أن تؤمن 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في أفق 2025، انطلاقا من الطاقات المتجددة، خصوصا في ظل المشاريع الكبيرة التي أطلقتها البلاد"، معتبرا اللجوء إلى الطاقات المتجددة اختيار عالمي وغير مقتصر على بلاده، "إلا أن هناك تفاوت في نسبة الاستثمارات في القطاع، اذ يسعى العديد من الدول إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، بالنظر إلى احتمال ضعف إنتاج البترول خلال 2050 ، بحسب الخبراء، وهو ما يجعل الرهان على الطاقات المتجددة رهان استراتيجي". وأكد على ضرورة تكوين الموارد البشرية من أجل مواكبة المشاريع، التي أطلقتها البلاد، بالإضافة إلى عقد شراكات مع بعض الدول من أجل تبادل التجارب والخبرات. المغرب وتصدير الطاقة مستقبلا من جهته، قال محمد نظيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، للأناضول إن "بلاده تتوفر على مؤهلات طبيعية تؤهلها للرهان على الطاقات المتجددة". وأبرز نظيف أهمية الطاقات المتجددة والمشاريع، التي أطلقتها البلاد في هذا القطاع من أجل التقليل من حاجتها إلى البترول . ومضى قائلا: "يجب العمل على امتلاك التكنولوجيا من أجل إنتاج وسائل وآليات العمل في قطاع الطاقات المتجددة، وعدم الاقتصار على استيرادها، لأن ذلك سيجعل البلاد مرتبطة بالخارج، أي يجب التحكم في مسلسل الإنتاج وصناعة الآلات والتحكم في نحو 70% من المعدات". وتابع: "بإمكان البلاد تصدير الطاقة مستقبلا من خلال المشاريع الضخمة، التي أطلقتها في الطاقات المتجددة". ولفت إلى أن الاعتماد فقط على البترول يشكل خطورة على الاقتصاد بالنظر إلى تقلبات السوق الدولية. مشاريع ملكية وحكومية
وقالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، في تقرير لها حصلت الأناضول على نسخة منه، إنها تهدف إلى التخفيض من نسبة واردات الطاقة، حيث تستورد البلاد 94.5 % من حاجتها للطاقة خلال عام 2014، وتريد تخفيض النسبة إلى 86.8% خلال عام 2020. وأضافت الوزارة أنها أطلقت برنامجا من أجل التقليل من استهلاك المواد البترولية والرفع من استعمال الطاقات المتجددة، عبر إطلاق العديد من المشاريع في هذا القطاع مثل استكمال المحطة الشمسية الأولى "نور وارزازات" (مشروع للطاقة الشمسية بمدينة وارززات) بقدرة 160 ميكاواط حتى تشرع في الاشتغال نهاية العام الحالي، وإطلاق مناقصة لإنجاز مشاريع الطاقة الشمسية بوسط شرق البلاد، وتقديم تراخيص لإنجاز مشاريع طاقة الرياح بقدرة إجمالية تقدر ب 256 ميكاواط . وقالت الوزارة إن استهلاك البلاد للمواد البترولية خلال عام 2014 بلغ نحو 10.2 مليون طن. وأفاد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، في وقت سابق، أن المشاريع التي أطلقتها بلاده في قطاع الطاقات الشمسية والريحية ستسمح بتأمين 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في أفق 2025. وهو ما سيسمح بتوفير 3 مليون طن من الوقود الأحفوري، وتجنب انبعاث 11 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكاربون. وبحسب منظمة السلام الأخضر (دولية غير حكومية تعنى بالمحافظة على البيئة ) فإن محطة إنتاج الطاقة بقوة الرياح بطنجة شمال المغرب تنتج 140 ميكاوات، وهو ما يعادل إنتاج 126 ألف طن من النفط كل عام، وتساعد على تجنب انبعاث 370 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويعتزم المغرب إطلاق مخطط في قطاع الطاقات المتجددة، إذ قال بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة المغرب الرسمية، الشهر الماضي، إن العاهل المغربي، محمد السادس، أعطى تعليماته للحكومة المغربية ويعض المؤسسات العمومية من أجل تحديد السبل الكفيلة بالنهوض بأهداف إنتاج الطاقات المتجددة، في إطار طموح جديد للمملكة في هذا المجال، يكون أكثر قوة واستدامة.
