بوليف يرفع التحدي ويراهن على تخفيض عدد ضحايا الحوادث الى النصف

أكد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، اليوم الاثنين 7 دجنبر الجاري بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016 - 2025 تهدف أساسا إلى خفض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 بحلول 2025 أي بنسبة 50 في المائة.
وأوضح الوزير، خلال لقاء خصص لتقديم التدابير الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية، أن هذه الاستراتيجية تتوخى أيضا تخفيض عدد القتلى على الطرقات ب 2800 في سنة 2020، أي بنسبة 25 في المائة في ظرف خمس سنوات، مبرزا في الآن نفسه أن تحقيق الأهداف التي سطرتها هذه الاستراتيجية الوطنية التي تعتبر مكملة للاستراتيجية السابقة ومبتكرة من حيث الآليات تتطلب تظافر جهود الجميع.
وفي سياق متصل، استعرض بوليف أهم التدابير المتخذة خلال شهر دجنبر الجاري والتي من شأنها التقليص من نسبة حوادث السير، والمتمثلة أساسا في التطبيق الصارم لحزام السلامة على جميع ركاب الحافلات، إذ سيتم قريبا الشروع في تحسيس المواطنين استعدادا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ في 2016 ، وتكثيف مراقبة الحافلات بالمحطات الطرقية قصد التأكد من استيفائها للشروط الكاملة قبل مغادرة المحطة ، بالإضافة إلى مراقبة شهادة الفحص التقني لسيارات الأجرة، واقتناء الرادارات الثابتة التي ستوزع على جميع جهات المملكة وتشديد المراقبة التقنية للعربات، والقيام بالفحص التقني المضاد.
وبخصوص التدابير المتعلقة بتفعيل العمل بنظام رخصة السياقة بالنقط، أكد الوزير أنه سيتم رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة، سحب رخص السائقين عند نفاذ رصيد النقاط المخصصة لهم، كما سيكون بالإمكان الرفع من رصيد رخصة السياقة بأربع نقاط إذا اجتاز السائق دورة في التربية على السلامة الطرقية، وإضافة أربع نقاط أخرى إذ لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة، بالإضافة إلى رفع رصيد السائق، الذي يمتلك رصيدا يقل عن 8 نقاط، ولم يرتكب أية مخالفة تستوجب خصم نقط خلال سنتين، إلى 12 نقطة.
وأبرز بوليف أنه سيكون بإمكان كل السائقين الاطلاع على رصيد نقاطهم وتتبع مخالفاتهم انطلاقا من تطبيق معلوماتي سيتاح ابتداء من شهر يناير المقبل، داعيا المواطنين إلى تحيين عناوينهم لدى مراكز تسجيل السيارات والمصالح المختصة قصد التوصل بالإشعار.
وبالنظر لأهمية البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية، أشار بوليف إلى أن الوزارة ساهمت بمبلغ 10 ملايين درهم من أجل تمويل الأبحاث المختارة من طرف لجنة تقنية مختصة في هذا المجال، مضيفا أنه تم التوصل ب 112 مشروع بحث علمي يتمحور حول السلامة الطرقية من قبل أكثر من 200 مؤسسة، وذلك في إطار الدعوة إلى إبداء الاهتمام التي تم الإعلان عنها سابقا.