لجنة العدل تمدد لزواج الفاتحة 5 سنوات أخرى

بات الطريق ممهدا للبث في آلاف حالات دعاوي ثبوت الزوجية التي تنتظر أمام محاكم المملكة، منذ أن أوقفتها وزارة العدل والحريات في فبراير 2014، بعد أن صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء، على تعديل يقضي بتمديد فترة قبول دعاوي ثبوت الزوجية لمدة 5 سنوات.
وقالت يومية "المساء "أن أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى أجازوا تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة التي تسمح للقضاة للبت في دعاوي ثبوت الزوجية، بعد أن صوت لصالح هذا التعديل 19 عضوا ينتمون إلى أحزاب الأغلبية العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، والمعارضة، والأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، فيما كان لافتا اختيار نائبي الفريق الاشتراكي التصويت ضد التعديل.
وفي خطوة دالة على الخلاف الذي نشب داخل فرق الأغلبية الحكومية حول تمديد فترة قبول "زواج الفاتحة" خمس سنوات أخرى، وهو الخلاف الذي عطل لما يربو عن ستة أشهر المصادقة على التعديل الذي قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اختار نائبا حزب التقدم والاشتراكية الامتناع عن التصويت، فيما يبدو أنه رسالة إلى حلفاء حزبهم في الأغلبية.
وفي الوقت الذي ربط رفاق نبيل بنعبد الله امتناعهم عن التصويت باشتراطهم وضع تعديل لا يسمع باستغلال هذا التمديد الجديد لشرعنة تعدد الزوجات وزواج القاصرات، أكد عضو في الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في حديثه ل"المساء"، على ضرورة تمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية على اعتبار أن شريحة عريضة في المجتمع لازالت تؤمن ب"زواج الفاتحة"، وبأن عقود الزواج مسألة شكلية فقط، ومن ثم يجب مراعاة أن يحفظ ثوتيق تلك الزيجات حقوق جميع الأطراف، الزوجين والأبناء.