البرلمان يسير نحو تمديد "دعاوى ثبوت الزوجية" لخمس سنوات أخرى

بالفعل تسير المؤسسة التشريعية نحو إقرار مرحلة جديدة من خمس سنوات لسماع دعاوى ثبوت الزوجية، والتي انتهت مرحلتها الأولى في 2014 بعد أن إمتدت لعشر سنوات دون أن تشمل كل من يهمهم الأمر.
لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب صادقت أول أمس الثلاثاء مقترح تقدم به مستشارون برلمانيون عن حزب الحركة الشعبية بالغرفة الثانية لتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، بعد نقاش حاد وفقا لإفادات أعضاء من اللجنة، حيث اقترح الفريق الإشتراكي تقييد التعديل المذكور بالمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تبينان كيفية الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وكذا المواد من 42 إلى 46 من نفس المدونة التي تنظم موضوع التعدد وشروطه وكيفية الإذن به، لقطع الطريق على عدد كبير من زيجات الفاتحة التي تتم خارج القانون بقاصرات أو في إطار التعدد في إنتظار إقرار فترة جديدة لسماع دعاوى ثبوت الزوجية، وهو ما رد عليه مؤيدو إقرار المادة 16 والرافضون لتعديل الإشتراكيين، أن الهدف من المادة منع حرمان الأزواج الذين تزوجوا بالفاتحة وغيرها دون أن يوثقوا عقود الزواج، من حقوقهم الطبيعية التي يعطيها لهم الشرع والقانون، مشددين على أنه لا يمكن رفض التعدد كشرط لتوثيق عقود الزواج، على اعتبار أن ذلك سيحرم عدة أزواج وأبنائهم الذين نشأوا تحت عش الزوجية لمدة طويلة دون أن يتيسر لهم توثيق زواجهم.
وصوت على التمديد لخمس سنوات جديدة كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق الأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، فيما عارضها نواب الاتحاد الاشتراكي، وامتنع رفاق نبيل بن عبدالله عن التصويت.