مجلس النواب: لجنة العدل والتشريع تصادق على تمديد العمل ب "الفاتحة" لإثبات عقود الزواج لمدة خمس سنوات أخرى

أجازت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، تمديد العمل بدعاوى ثبوت الزوجية خاصة تلك الحالات التي تهم "زواج الفاتحة".

هذا التمديد، الذي حدد في خمس سنوات جديدة، لم يحظ بمواقفة ممثلي حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي في ذات اللجنة، حيث امتنعوا عن التصويب.

وجرت المصادقة، خلال الجلسة، على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، والذي ينص على تمديد جديد يمتد لخمس سنوات لسماع دعاوى ثبوت الزوجية لدى المحاكم.

واعتبرت نزهة الصقلي عضوة اللجنة، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن التمديد قد يستغل من قبل البعض من أجل إضفاء طابع الشرعية على تعدد الزوجات وزواج القاصرات.

كما صوت الاتحاد الاشتراكي ضد التعديل، فيما تبنتها الفرق الأخرى التي تمثل الأغلبية والمعارضة.

وكان فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، وضع مقترح قانون لتعديل الفصل 16 من مدونة الأسرة، من أجل تمديد جديد لمدة 5 سنوات. وتبنى مجلس المستشارين التعديل، وأحيل على مجلس النواب في يونيو الماضي، إلا أن المصادقة عليه تأخرت بسبب عدم توافق التقدم والاشتراكية مع فرق الأغلبية حوله.

وقد جرى تمديد مهلة سماع دعاوى ثبوت الزوجية سنة 2009 إلى غاية 2014، بعدما أقرت مدونة الأسرة تمديدا أولا في 2004.

ويبقى تكريس هذا التعديل والمصادفة عليه رهينا بالتصوت عليه في جلسة عمومية للبرلمان.

يشار ان قضاء الأسرةسجل ارتفاعا في عدد طلبات إثبات الزوجية من 6918 حكم سنة 2004 إلى 23 ألف و57، سنة 2013، رغم الحملات الواسعة النطاق التي قامت بها وزارة العدل لمحاولة تقريب الإدارة من المواطنين.