إسبانيا والتغيير السياسي

عرفت إسبانيا يوم 20 دجنبر انتخابات تشريعية جديدة، هي الثانية عشر منذ الانتقال الديمقراطي بهذا البلد، وهي الأولى من نوعها خلال عهد الملك الجديد فيليبي السادس، حيث عرفت مشاركة حزبين جديدين هما بوديموس وسيودادانوس، وهما حزبان ولدا عبر عملية قيصرية بعيد "الربيع الإسباني" في مدريد وبرشلونة على التوالي، حيث كانت البرامج الانتخابية ترمي إلى إعطاء حلول مرجوة للمشاكل العالقة التي تعرفها اسبانيا مثل مشكلة البطالة والأزمة الاقتصادية الخانقة والفساد وسياسة التقشف وهجرة الأدمغة الأسبانية إلى الخارج، لكن الواضح أن هذه البرامج المقترحة من قبل الأحزاب لم تستطع إعطاء مقترحات جذرية تروق الشباب الإسباني.
لقد عرفت الحملة الانتخابية إعطاء حد للثنائية في إسبانيا، فالحزب الشعبي اليميني والحزب الاشتراكي العمالي خسرا انتخابات الأحد على الرغم من حصولهما على المرتبة الأولى والثانية على التوالي، لأن الشعب الإسباني تجاوز مرحلة تاريخية سابقة، وانفتح على مرحلة جديدة أعلن فيها عن نهاية رموز الانتقال الديمقراطي الأسباني الأول، بل ونهاية الثنائية الحزبية التي هي في ملامحها البسيطة إعلان عن بداية تحول جديد في الحياة السياسية الإسبانية.
وهكذا وبعد هيمنة الحزب الشعبي على الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهيمنته مع الحزب الاشتراكي على الحياة السياسية منذ أربعين سنة، جاءت نتائج 2015 مخيبة لآمال الأحزاب التقليدية، حيث حصل الحزب الشعبي على123 مقعدا والحزب الاشتراكي على 90 مقعدا -وهي أسوأ نتيجة للحزب الاشتراكي في تاريخ الانتخابات-، وحزب بوديموس على 69 وسيودادانوس على 40، وهذه نتائج تعطي آمالا جديدا للشباب الإسباني العاطل، نظرا لأن الحزب اليساري الراديكالي بوديموس ربما كان مفتاحا لتشكيل حكومة جديدة في أسبانيا، فحصوله على 69 مقعدا يجعله لاعبا فعالا في رقعة انتخابات الأحد.
صحيح أن انتخابات الأحد 20 دجنبر ستحدد خارطة سياسية جديدة، وتنبئ بحصول إعصار سياسي قد يعصف بوحدة أسبانيا، لأن البرلمان الجديد يلزمه اتخاذ قرارات حاسمة، أهمها تعديل الدستور اللازم تغييره برأي الأحزاب اليسارية، و"المقدس" برأي الحزب الشعبي اليميني لامتداداته التاريخية المعروفة. إنه تعديل يرجى منه إعطاء صلاحيات جديدة للأقاليم المستقلة، وتقليص دور الملكية في أسبانيا، مما يعني أن وحدة البلاد ستبقى في مهب الريح نظرا لأن أقاليم كاتالونيا والباسك مهيأة نفسيا وتشريعيا واقتصاديا للاستقلال عن أسبانيا.
إن انتخابات الأحد ستعرف اجتماعات ماراطونية لتكوين حكومة ائتلافية، ويبدو أن سيناريو البرتغال قد يتكرر في أسبانيا، فالحزب الفائز ربما لن يحكم إسبانيا لعدم حصوله على أغلبية مريحة، إذ اليسار باستطاعته الفوز بكرسي الرئاسة على الرغم من صعوبة إقناع رئيس حزب بوديموس بالتنازل عن "عقيدته" اليسارية "المتطرفة". وإذا عجزت الأطراف عن تكوين حكومة في الأيام القادمة فسيناريو الانتخابات المبكرة قد يكون الحل الأمثل.
في سياق آخر، لن تغير انتخابات الأحد من سياسة إسبانيا تجاه المغرب، فالتعاون الاقتصادي والأمني والثقافي بصحة جيدة جدا. لأن أسبانيا لا زالت شريكا اقتصاديا مهما للمغرب، ولازال التعاون الأمني يرخي بظلاله على البلدين، فقد ساعد المغرب إسبانيا على تفكيك العديد من خلايا الإرهاب، كما استطاع المغرب بفعل سياسته الحكيمة الحد من تدفق هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى أوربا، وبالتالي فإن أسبانيا ممتنة للمغرب بهذا التعاون الفعال. أضف إلى هذا وجود ستة مراكز لسيربنتس بالمغرب وهو ثاني بلد يهتم بالإسبانية بعد البرازيل. ولا زالت اللغة الأسبانية تتبوأ مكانتها في المغرب كلغة أجنبية متينة، بدليل فتح أقسام جديدة لهذه اللغة في العديد من الجامعات المغربية. كل هذا يعني أن سياسة القادم الجديد إلى "قصر مونكلوا" ستدفع بعجلة التعاون بين البلدين خصوصا مع تزايد المهاجرين الإسبان إلى المغرب وكثافة غيوم الاقتصاد الإسباني وصعوبة رؤية المستقبل.
لقد استطاع الشباب الإسباني في ظرف أربع سنوات من تغيير خارطة السياسة في أسبانيا، وتأتى لهم ذلك بالمشاركة في العمل السياسي البناء، وبالمحافظة على أمن بلدهم؛ فالتغيير من داخل المؤسسات يعبر عن نضج الشباب، وبناء البلاد مفخرة للمنتمين إليه، إذ الشباب الأسباني ساهم في الانتقال الديمقراطي الثاني وأعطى للعالم درسا في علم السياسة كما فعل آباءهم في الانتقال الديمقراطي الأول.