لجنة الاستثمارات توافق على 21 مشروعا استثماريا

وافقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على 21 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب38,08 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق 4467 منصب شغل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن توزيع هذه الاستثمارات حسب القطاعات المعنية، كشف عن أن قطاع الصناعة سجل حضورا قويا باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم، حيث تمثل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.

واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بما نسبته 5 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة. وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر قطاع الصناعة القائمة بقرابة 2943 منصب شغل، أي ما يعادل ثلثي مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما نسبته 23 في المائة.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تم التأكيد على أهمية المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة بما نسبته 58 في المائة من مجموع الاستثمارات، باستثمار يقارب 22,23 مليار درهم. وتعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى إطلاق مشاريع كبرى في قطاعي الصناعة والطاقة.

أما النتائج المحققة على مستوى قطاع الاتصالات، الذي احتل المرتبة الثانية، بما نسبته 42 في المائة من الغلاف الإجمالي، فتعزى أيضا إلى المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى هذا القطاع.