العدالة والتنمية يَقترح عُقوبات صارمة لمُحاربة "الشيشة"

تقدّم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتضمن عقوبات صارمة، يروم الحد من انتشار النرجيلة في المغرب، أو ما يُعرف عند العامة ب"الشيشة".
وحسب نص مقترح القانون، الذي حصلت عليه "أندلس بريس"، أوضح فريق العدالة والتنمية أنه "نظرا للخطورة التي تمثلها النرجيلة على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصا الشباب منهم، نتقدم بهذا المقترح قانون لسد الفراغ التشريعي الحاصل حاليا والذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة التي من شأنها أن تجر المزيد من شبابنا لتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات".
ويتضمّن مقترح القانون عقوبات حبسيّة وأخرى مادية في حق تُجار ومستهلكي الشيشة، حيث تنص المادة الرابعة على أنه "يُعاقب على الاتجار في النرجيلة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من عشرين ألف درهم إلى إلى خمسين ألف درهم".
ويقترح القانون المُقدم من طرف نواب البيجيدي الإغلاق الفوري للمحلات التي يتم فيها ضبط مادة النرجيلة، أو أدوات استهلاكها، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية. في حين يعاقب على استهلاك مادة النرجيلة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من عشرة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم. حسب نص مقترح القانون.
يُذكر أن السلطات الولائية في العديد من المدن، كالدار البيضاء وفاس، تشن من حين لآخر حملات مداهمة للعديد من مقاهي الشيشة، التي باتت أوكاراً للتغرير بالقاصرات، وملاذاً للعديد من أصحاب السوابق. وتستقبل محاكم المغرب العديد من الشكايات من طرف الساكنة القريبة من مقاهي الشيشة، نظراً لما يعرفه محيطها من انتشار للجريمة والفساد الأخلاقي.