5 أشهر لمثليي بني ملال وهيئات حقوقية تحمل السلطات مسؤولية تعنيفهما

عبرت هيئات وجمعيات حقوقية عن تنديدها لطريقة تعامل السلطات مع ملف الشابين التي تم تصويرهما وتعنيفهما ببني ملال، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة "الشذوذ الجنسي" ضد أحد الشابين المعتدى عليهما، بينما لاذ الضحية الثاني بالفرار بعد الحادث.
وحسب الهيئات الحقوقية اعتبرت تعامل السلطات مع هذا الملف يتعارض تماما والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وطالبت الهيئات في بيان لها لها توصل "أندلس بريس" بنسخة منه ب"فتح تحقيق في ملف الإعتداء ومعاقبة المعتدين ومن قام بالتشهير بالشابين عبر تصويرهها ونشر شريط الفيديو، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين".
ويذكر أن وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات قد أصدرتا بيانا مشتركا في يوليوز الفارط بعد حادثة فاس الأخيرة أكدتا من خلاله "أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني وأنه ستتم مقاضاة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم وفقا للقوانين المنصوص عليه."
وكان شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية يظهر فيه تعرض شابين عاريين للضرب والشتم والتعنيف من طرف متجمهرين اقتحموا الشقة التي كانا يتواجدان بها، قبل طردهما عاريين للشارع.