بعد زواج متقاعد ب12 قاصرا.. حقوقيات يطالبن بوقف زواج القاصرات

بعدما راج خبر زواج أستاذ متقاعد ب12 قاصر بأزيلال، وفي خضم في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 17 مارس الجاري، قال بلاغ لفيدرالية رابطة حقوق النساء القانون في صيغته الأولى يتعتبر تراجعا إلى مستوى انتظارات ومقترحات الحركة النسائية والحقوقية والنساء المعنفات والناجيات منهن.
وتباعت الرابطة في بلاغ لها توصل "أندلس بريس" بنسخة منه "نشرت عدد من المنابر الإعلامية خبرا صادما حول الحكم بستة أشهر فقط على شخص متقاعد بتهمة النصب والاحتيال على 12 قاصرة بمنطقة أزيلال ليتزوجهن بالفاتحة لمدة 5 إلى 10 أيام ، قبل أن يعمد إلى التخلي عنهن، مستغلا الوضعية الاجتماعية الصعبة لعائلاتهن، دون توثيق الزواج، حيث كان يقوم بنقلهن إلى بيوتهن بدعوى أنه مسافر خارج أرض الوطن ليختفي وهي العملية التي تكررت مع 12 قاصرة".
وتتابع الرابطة في نفس البلاغ "تقوم فيدرالية رابطة حقوق النساء، عبر الطاقم القانوني لشبكة الرابطة إنجاد ومركزيها في كل من بني ملال والفقيه بنصالح بالتتبع والتحري الواجببين حول الموضوع" .
وأكد المصدر ذاته "أنها ما فتئت تدق ناقوس الخطر حول تداعيات المصادقة البرلمانية على تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة التي تم تجديده في يناير الماضي، وعلى اخطارها في مجال النصب والتحايل لتزويج القاصرات وتعدد الزواجات، مقابل استمرار ظاهرة الزواج غير الموثق بشكل قانوني، وانتهاك حقوق الطفلات وأساسا الحق في التعلم"
تضيف الرابطة " كما نادت ولازالت إلى جانب مكونات الحركة النسائية والحقوقية بوضع حد لنزيف الاغتصابات عن طريق التحايل عن القانون الذي ترك ثغرات لذلك وعلى، وإلغاء زواج القاصر ومنع تعدد الزوجات و إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء بالأبعاد الوقائية والحماية والزجرية وتعويض وجبر أضرار الناجيات والضحايا"