الأساتذة المتدربون يُحْدِثون شرخاً كبيراُ داخل البيت الحكومي الهَشّ

أزمة جديدة داخل البيت الحكومي الهشّ، تلوح تصعيداتها في الأفق، في صراع واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ووزيره في المالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوسعيد.
فعلى إثر المراسلة التي بعث بها محمد بوسعيد، إلى فريقي حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، جواباً على سؤالهما بخصوص إمكانية إجراء مباراة واحدة لتوظيف الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين، ثار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ضد وزير ماليته، مُنتقداً مضمون وتوقيت المراسلة، في بيان نشره بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، يوم الأحد.
وقال بيان رئيس الحكومة إنه "استغرب بشدة لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".
وكان بوسعيد قد اقترح في مراسلته لحزبي "البام" و"الاتحاد" استصدار مرسوم يقضي بتوظيف الفوج الحالي من الأساتذة المتدربين بشكل كامل، لكن بن كيران في بيانه ردّ على بوسعيد قائلا " ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات."
وأضاف رئيس الحكومة، بلغة لا تخلو من إظهار للصرامة قائلا في بيانه "يؤكد رئيس الحكومة أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال".
بوسعيد: رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان
لم تمض سوى ساعات على بيان رئيس الحكومة، حتى خرج محمد بوسعيد في رد جديد يُظهر حجم الأزمة الخانقة التي تمر بها الحكومة في شهورها الأخيرة المُتبقية على نهايتها. حيث وصف وزير المالية، في بلاغ نشره موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، رد رئيس الحكومة على مراسلته بأنه " زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي".
وأضاف بلاغ التجمع أن "غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة ،يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات".
واتهم حزب مزوار رئيس الحكومة بالسعي إلى التحكم قائلا " إذا كان –رئيس الحكومة- ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء ". كما حمّله مسؤولية "تسييس ملف الأساتذة المتدربين". مُعتبراً أن "موقف رئيس الحكومة لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر".