الحقاوي تعتبر"مدونة الأسرة" ثورة تشريعية حقيقية

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إن "مدونة (قانون) الأسرة، أحدثت ثورة حقيقية في المسار التشريعي بالبلاد"، وذلك خلال ندوة بعنوان "10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة"، أمس الجمعة، على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.
وقالت الحقاوي إن "المغرب كان جريئا عندما تجرأ على مدونة الأحكام الشخصية وترجمها إلى مقتضيات قانونية جديدة تقدم حلولا لعدد من الوضعيات التي كانت تعيشها المرأة والأسرة في البلاد".
ولم تُخفِ أنه "على الرغم من مرور 13 سنة على دخول المدونة حيز التنفيذ، فإن 13% من المغاربة صرحوا أنهم لم يسمعوا قط بمدونة الأسرة وليس لهم أي علم بها".
وشدّدت الحقاوي، على أن "الحكومة مطالبة بالاشتغال على التحديث ومواكبة الإصلاح والاستمرار في تطبيق المدونة".
وأشارت إلى أن "هناك آثار للمدونة على المواطنين من خلال الدراسة المنجزة التي سعت إلى البحث عن تصورات المجتمع المغربي حول مدونة الأسرة من حيث تطبيقها وآثارها".
وقدمت الحقاوي، معطيات وأرقام نتائج بحث ميداني، أصدرتها وزارتها في 26 يوليو/تموز الماضي، حول "عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة في البلاد".
ومن نتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة، وشملت 1200 مستجوب من مختلف ربوع المملكة، صرّح 60% أن المدونة أحدثت تغييرا إيجابياً في العقليات.
وترى 22% من الفئة المستجوبة أن مدونة الأسرة ساهمت كثيرا في تحسين العلاقات بين الأزواج، إضافة إلى 35% منهم ترى أنها ساهمت قليلا في ذلك.
وفيما يتعلق بالرفع من السن القانوني للزواج إلى 18 سنة الذي أقرته المدونة، يرى 87% من المستجوبين أنها إيجابية.
أما مسألة جعل الولاية في الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة، فذهب 48% من المستجوبين إلى أنها مسألة سلبية، مقابل 49% اعتبروها إيجابية.
وعبّر غالبية المستجوبين عن تقبلهم لوضع شروط مقيدة لممارسة تعدد الزوجات، بنسبة 79%، مقابل 16% لا تقبل بذلك.
إضافة إلى ذلك، صرّح 84% من المستجوبين بإيجابية المادة 49 من المدونة التي تفسح المجال لإمكانية اقتسام أموال الأسرة المكتسبة خلال الزواج، بين الزوجين عند انتهاء العلاقة الزوجية.
وفيما يتعلق بوسائل حل النزاعات الأسرية، يرى 79% من المستجوبين أن الحل هو الحوار، بينما يرى 14% منهم اللجوء إلى العائلة، فيما لم ينل اللجوء إلى القضاء سوى 2%، واللجوء إلى الأصدقاء 1%.
وبدأ العمل بمدونة الأسرة منذ 2004 بعد مصادقة البرلمان المغربي عليها.
وجاءت مدونة الأسرة، بعد سجال كبير حول قضايا الأحوال الشخصية، وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة علمية لتجميع مقترحات حول الموضوع، تحولت فيما بعد إلى مشروع قانون أحيل على البرلمان وصادق عليه.