الحرب تستعر من جديد بين "البام" و"البجيدي" بسبب الملياردير الشعبي

بعد هدنة دامت لبضعة أشهر، اشتعلت الحرب من جديد بين حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، على خلفية الصراع الدائر بين الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والملياردير فوزي الشعبي بخصوص استغلال مبنى "مارشي كريو" التجاري في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
هذا وذكرت مصادر مطلعة، استقتها "أندلس برس"، أن مجلس جماعة الدارالبيضاء "لم يتوصل بحكم وقف تنفيذ قرار إفراغ" مبنى "مارشي كريو" الذي تستأجره شركة "أسواق السلام" التابعة ل"ينا هولدينغ"، الشركة القابضة التي تمتلكها عائلة الشعبي، ولذلك قامت الجماعة بإفراغ المبنى مستعينة بالقوة العمومية.
وقالت ذات المصادر إنه كان يتعين على فوزي الشعبي الذي يدير الشركة القابضة لعائلة الشعبي "إبلاغ مجلس جماعة الدارالبيضاء مباشرة بعد حصوله على حكم إيقاف تنفيذ قرار الإفراغ، وهو الأمر الذي لم يفعله، ما جعل الجماعة تنفذ حكم الإفراغ يوم 13فبراير 2017".
هذا وقرر الملياردير فوزي الشعبي، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية، اللجوء إلى القضاء ضد القيادي في حزب رئيس الحكومة وعمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، متهما إياه بالشطط في استعمال السلطة والاعتداء عليه، على خلفية اقتحام بناية "مارشي كريو" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة والذي تستأجره مجموعة "ينا هولدينغ".
كما قرر الشعبي متابعة ثلاثة من مستشاري الحزب بجماعة الصخور السوداء بعدما قامت سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، بطلب من رئيس جماعة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، على تنفيذ مقرر مجلس المدينة الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بشأن إفراغ "مارشي كريّو" من شركة "أسواق السلام" التابعة لهولدينغ الشعبي التي كانت تستأجره.
هذا وقام ممثلو لجنة الممتلكات واللجنة القانونية بمجلس المدينة، ومستشارو حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الصخور السوداء المدينة، والسلطات المحلية والأمنية بمنطقة عين السبع، الأربعاء 15 فبراير 2017 إلى اقتحام بناية "مارشي كريو" التاريخية، باستعمال القوة.
وعلى إثر هذا الاقتحام، أعلن مدير "أسواق السلام"، عبد الكريم طاسين، أن فريقا من المحامين سارع إلى وضع شكايات إضافية لدى القضاء، من أجل "السب والقذف في حق الراحل ميلود الشعبي وأبنائه، لوصفهم برموز الفساد، والمس بسمعتهم وبشرفهم أمام الملأ".
كما تقدمت مجموعة الشعبي بشكاية لدى وزير الداخلية ضد منتخبين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، حضروا إلى المكان، يوم أول أمس الأربعاء، واقتحموا بشكل غير قانوني بناية تكتريها المجموعة بناء على عقد رسمي موقع من طرف وزارة الداخلية نفسها.
واعتمدت المجموعة في شكاياتها على حكم قضائي، صدر يوم الأربعاء 15 فبراير، يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إخلاء "مارشي كريّو" الذي كانت تستأجره المجموعة من الجماعة إلى غاية سنة 2020، إلى حين البت في دعوى الموضوع بملف عدد 68-7110-2017، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
من جهته أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إِليه الشعبي، أنه وضع شكاية هو أيضا لدى وزير الداخلية ضد مسؤولين في الجماعة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية معتبرا أن حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يصفي حسابته مع فوزي الشعبي لأنه انسحب منه والتحق بحزب إلياس العماري.