البوليساريو تحاول إقحام الأمم المتحدة في محاكمة "أكديم إزيك"

وجه زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالموازاة مع انطلاق محاكمة المتهمين في أحداث "أكديم إزيك" الدامية بالصحراء اليوم الاثنين بسلا، طالبا منه "التدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح" المتهمين بقتل عناصر من قوات الأمن المغربية سنة 2010.
ولفتت الرسالة انتباه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما أسمته "حلقة جديدة من سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط العدالة والتي بسببها تستمر محنة 23 معتقلا سياسيا صحراويا أبرياء، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية اللاشرعية، على إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين في مخيم أكديم إزيك شهر أكتوبر 2010 خارج محيط مدينة العيون".
وقال غالي في رسالته، التي تحصلت "أندلس برس" على نسخة منها، أن المغرب سيقوم "بتقديم هؤلاء المعتقلين السياسيين للمحاكمة للمرة الثالثة على التوالي بعد ما أحيلت قضيتهم على المحكمة المدنية وتم تأجيل المحاكمة لمرتين منذ 26 ديسمبر الماضي، لأسباب واهية وغير مقنعة. هذه التأجيلات والمماطلات، التي لا تخرج عن نطاق التعذيب النفسي واللعب على الأعصاب".
وربط زعيم الانفصاليين بين بين محاكمة "أكديم إزيك" و ما أسماه "خلق الأجواء المساعدة والمسهلة وتوفير الشروط المشجعة على الانخراط بحسن نية في العملية التفاوضية".
ووجه غالي نداء إلى الأمين العام، من أجل "التدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح مجموعة معتقلي أكديم إزيك وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، الذين طالتهم سياسات الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية اللاشرعية على خلفية آرائهم الرافضة للاحتلال المغربي.
هذا تستأنف، صباح اليوم الاثنين 13 مارس 2017، محاكمة الشبان الصحراويين المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم "إكديم إزيك"، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، وسط توتر بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بإطلاق سراح المتهمين رغم تورطهم في جرائم قتل أفراد من قوات الأمن.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا قد قررت، في يناير المنصرم، رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف المتابعين في أحداث "أكديم إزيك"، وإرجاء استنطاق المتهمين إلى غاية اليوم 13 مارس.ذ
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين في هذه الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.