أمنيستي تطالب الحكومة بضمان تمتُّع العمّال بحقوقهم النقابية وحرّياتهم المدنية والسياسية

طالبت منظمة العفو الدولية – فرع المغرب بمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بضمان تمتُّع العمّال بحقوقهم النقابية وحرّياتهم المدنية والسياسية، باعتبارها "شرطا لا غنى عنه" لممارسة العمّال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي وقت تستعدُّ فيه النقابات العمالية في المغرب لخوْض مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للعمّال، الذي يخلّده العالم يوم فاتح ماي من كل سنة، طالبت منظمة العفو الدولية ب"أن يكون لكل شخص الحق في أن يقول رأيه بحرية، وأن يتمتع بالحق في الشغل والصحة والسكن والتعليم".
وطالبت كذلك، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الحكومةَ الجديدة بأن "توفر الحماية للمواطنين من التهديدات الموجهة إلى أمنهم الاجتماعي والإنساني، ومحاسبة الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في الاتفاقيات التجارية".
وبالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للعمال، قالت المنظمة الحقوقية "إن القلق يساورها وهي تحتفل بهذه الذكرى، لكون الكثير من الناس في المغرب يتخبطون في الفقر والبطالة، ويعيشون في مساكن غير لائقة تغيب عنها الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، وينشؤون دون تلقي تعليم والاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية".
واسترسلت "أمنيستي" أنَّ تخبّط الكثير من المغاربة في الفقر والبطالة ليس ناجما عن افتقار الدولة إلى الموارد المالية؛ "لكن يعود إلى الإهمال والتمييز، والانتقائية في التعامل مع الحقوق"، لافتة إلى أن الحكومات المتعاقبة "لم تعبِّر عن الإرادة اللازمة للتصدي للمشاكل الاجتماعية"، ومعتبرة أنّ هذا الواقع "ليس مؤسفا فقط، بل إنه فضيحة مروّعة لحقوق الإنسان".
محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، قال، في تصريح له، إنَّ الحكومةَ يجبُ عليها ألّا تعتبرَ أنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرّد طموحات وأهداف ستتحقّق تدريجيا؛ بَل عليها أن تعمل على تحقيقها بأقصى سرعة، لأنّ القانون الدولي يضع على عاتق الدول تنفيذ إجراءات عاجلة، ومنها الحقوق سالفة الذكر.
وواصل ذات المتحدث أنَّ تفعيل الالتزامات الدولية يستوجبُ على الحكومات اتّخاذ إجراءات مستعجلة، بما في ذلك مراجعة سياساتها وقوانينها، مضيفا "نحنُ نقول إنّ قلّة الموارد المالية لا يُمكن اتخاذُها ذريعة لحرمان بعض الأفراد والجماعات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لأنَّ الأمر يتعلق، أساسا، بنوعية السياسات التي تعتمدها الدولة".
وربَط المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب استشراء الفقر والبطالة والتهميش بالفساد، قائلا "حين يستشري الفساد فذلك يؤدّي إلى هدْر المال العام، وبالتالي حرمان فئات واسعة من حقوقها، ونحن نقول للحكومة المغربية إنها بحاجة إلى مراجعة سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون صارمة في القضاء على الفساد بكل مستوياته، لأنه يعيق المساواة والعدالة الاجتماعية".
وحثّت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية الجديدة، وهي في بداية ولايتها، على التخلص ممّا سمّته "إرث الوعود الكاذبة"، داعية إيّاها إلى "الانكباب بصورة جدية ملموسة على تعزيز الإقرار الكامل بالحقوق النقابية، من خلال مبادرات الإصلاح القانوني والمؤسساتي، ومواجهة الانتهاكات السافرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها العمال والفئات المهمشة، والعمل على ضمان احترام الشركات والمقاولات لحقوق العمال، ومساءلتها عن الانتهاكات في هذا المجال".
وتعتبر المنظمة ذاتُها أن الشركات "لديها مسؤولية نحو احترام حقوق الإنسان، إلا أنه في كثير من الأحيان تجني الشركات الأرباح على خلفية انتهاك حقوق الإنسان، وتتقاعس السلطات في فتح تحقيقات حول المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات".
علاقة بذلك، طالبت "أمنيستي" الحكومة المغربية بالحرص على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في اتفاقيات الخوصصة والاستثمار والتبادل التجاري، مؤكّدة أنها "ستواصل العمل من أجل ضمان الحقوق الأساسية للعمال، والدفاع عن الأشخاص الذي تعرضوا للتهديد أو سجنوا بسبب دفاعهم عن حقوق العمال والنقابات العمالية بشأن جميع بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان".