أمطار رعدية تغمر عددا من المنازل بمراكش بسبب عجز شبكة الصرف الصحي

شهد سكان مجموعة من الأحياء بمدينة مراكش، اليوم السبت، محنة حقيقية، بعد أن غمرت المياه عددا من المنازل والبيوت بسبب عجز شبكة الصرف الصحي على استيعاب كميات المياه المتهاطلة، خصوصا بحي الآفاق ومنطقة عين إيطي القريبة من باب الخميس، الأمر الذي جعل مختلفَ مصالح الوقاية المدنية والطبية على أهبة الاستعداد تحسبا لأي حوادث يمكن أن تخلفها.
واجتاحت سيول الأمطار الرعدية مجموعة من الدواوير القريبة من منطقة العزوزية، التابعة لتراب مقاطعة المنارة، وتسببت في عرقلة السير العادي لعدد من المحاور الطرقية.
واعتاد المراكشيون مع إطلالة كل أمطار أن تغرق مدينتهم في الساعات الأولى بسب ضعف شبكة الصرف الصحي، مما يزيد التخوفات من حصول فياضانات تشل حركة المدينة، أو تؤدي إلى انهيار منازل متهالكة، خاصة في المدينة العتيقة.
وخلفت الأمطار الرعدية التي كانت مصحوبة ب"التبروري" حالات من الذعر والرعب في صفوف ساكنة مراكش، في الوقت الذي كشفت فيه عن هشاشة البنية التحتية التي أصبحت بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلتها بعدد من الشوارع والأحياء.
من ناحية أخرى، تسببت سيول الأمطار العاصفية التي غمرت عددا من الدواوير بمختلف الجماعات القروية بإقليم الحوز في خسائر مادية بأساسات المنازل الطينية، التي أصيبت بتصدعات وتشققات، كما تسببت في فيضان مجموعة من الأودية، وحولتها إلى مستنقع حقيقي، وإتلاف مجموعة من المحاصيل الزراعية، والمنتجات الفلاحية التي شارفت على النضج.
وتسببت الأمطار الرعدية إلى تضرر عدد من المسالك القروية وانقطاع حركة السير بها لساعات، وانقطاع الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة تحناوت والجماعة القروية اسني بفعل انجراف التربة والأحجار والسيول الجارفة، فضلا عن الأضرار التي خلفتها الأمطار بالطريق الجهوية رقم 203 الرابطة بين مراكش وتارودانت.
وكانت اللجنة الإقليمية لليقظة وتدبير الأزمة، التي يترأسها عامل إقليم الحوز، قررت في إطار تتبعها وتقييمها المستمر للأضرار والحاجيات من حيث التدخلات، التسريع من وتيرة التدخلات المستعجلة لفك العزلة عن المناطق الأكثر تضررا نتيجة الأمطار الرعدية التي شهدها إقليم الحوز، والقيام بمجموعة من الإجراءات عبئت لها إمكانيات إضافية من طرف كافة المتدخلين، بناء على تقارير السلطات المحلية وملتمسات الساكنة، من خلال تسخير الآليات الضرورية لإعادة فتح المسالك والطرق ودعم الساكنة لضمان استمرار ولوجها إلى كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.