إفلاس ما يناهز 2852 مقاولة بالمغرب خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية

تشهد المقاولات المغربية إفلاسا يتزايد بشكل مطرد سنة بعد أخرى، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها خصوصا على مستوى السيولة، حيث تتجه سنة 2017 إلى تحقيق رقم غير مسبوق، بعدما أغلقت السنة الماضية أزيد من 7 آلاف شركة أبوابها.
معطيات رسمية كشفت عنها الحكومة المغربية، مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، تشير إلى أن الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بصمت على رقم غير مسبوق من الشركات المفلسة، حيث بلغ عدد المقاولات التي أغلقت إلى حدود شهر أبريل الماضي ما مجموعه 2852.
في المقابل، أكدت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر نفسها، من السنة المالية التي عرفت تأخرا كبيرا بسبب "البلوكاج" الحكومي، شهدت إنشاء 12165 مقاولة، معتبرة أن الرقم الصافي من المقاولات التي أحدثت إذا ما تم خصم المفلسة منها هو 9370 مقاولة صافية.
وفي الظرفية التي ترى فيها العديد من الأصوات الاقتصادية أن الإفلاس مرتبط بالتأخر الكبير الذي حدث في قانون المالية، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإفلاس مرتبط بدرجة أساس بأزمة السيولة التي تعانيها المقاولات المغربية، وكذلك أسباب ذاتية لمواجهة طموحاتها.
وبالرجوع إلى المعطيات الرسمية لسنتي 2015 و2016، فإن المغرب شهد إفلاس الآلاف من المقاولات، حيث بلغت هذه النسبة خلال السنة الماضية ما معدله 7455 مقاولة، في وقت جرى فيه إنشاء 39939 مقاولة، أي الصافي من المقاولات المُحدثة هو 32484 مقاولة.
وتعد المقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر عرضة للإفلاس، حيث تشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنها مرتبطة بآجال تسديد المتأخرات ليس فقط من لدن الدولة؛ ولكن بسبب تأخر المقاولات كذلك في أداء ما بذمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث سجلت سنة 2015 إفلاس 5955 مقاولة، في مقابل ذلك جرى خلق 36824 مقاولة، أي أن الصافي من المقاولات هو 30869.
وتجدر الإشارة أنه جرى، خلال الربع الأول من السنة الحالية، تحصيل ما نسبته 26 في المائة من المداخيل الجارية المتوقعة في مشروع قانون المالية، بزيادة 6,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، وجرى إنفاق ما نسبته 26,6 في المائة من النفقات الجارية المتوقعة، بزيادة 1,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016.
من ناحية ثانية، جرى تنفيذ نسبة 37,9 في المائة من نفقات الاستثمار، بزيادة 4,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، أي ما يناهز 21 مليار درهم من أصل 55,58 مليار درهم المتوفرة برسم سنة 2017؛ "وهو ما يعني أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 قد عرف طريقه نحو التنزيل على كل المستويات المتعلقة بالموارد والنفقات، وخاصة نفقات الاستثمار"، حسب ما دفعت به فرق الأغلبية بمجلس النواب.