الإسلاميون في الجزائر يرفضون المشاركة في الحكومة

قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين مساء أمس الجمعة عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، حسب مصدر حزبي.
وقالت الحركة إن مجلس شورى الحركة المجتمع منذ صباح يوم الجمعة قرر في ساعة متأخرة عدم المشاركة في الحكومة.
وأوضح أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس رفضوا المشاركة، إذ صوت نحو 150 عضوا من أصل حوالي 200 عضو بالرفض، فيما صوت 9 أعضاء فقط من أجل المشاركة.
وعزا المصدر قرار عدم المشاركة إلى "التزوير والظلم والاعتداءات التي حصلت في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة".
وكان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري كشف في 10 مايو الجاري أنه تلقى دعوة لدخول الحزب الحكومة الجديدة بعد تأكيد المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال مقري في بيان بأن هذه الدعوة جاءت عن طريق رئيس الوزراء عبد الملك سلال، الذي أكد له أن "هذا هو طلب رئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة.
وربط مقري حينها المشاركة من عدمها باجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة.
وبذلك القرار رفضت الحركة دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدخول الحكومة.
وكان المجلس الدستوري أعلن أمس الخميس نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة بعد دراسته للطعون والتي منحت الفوز بالمركز الأول لجبهة التحرير الوطني الحاكمة التي يرأسها شرفيا الرئيس بوتفليقة ب 161 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي، حزب السلطة الثاني، في المركز الثاني ب 100 مقعد ثم حركة مجتمع السلم في المركز الثالث ب 34 مقعدا.
فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 35 في المائة، بحسب المجلس
وكان مقري صرح عقب إعلان نتائج الإنتخابات بأن نسبة المشاركة في الإنتخابات لم تتجاوز 25 في المائة، متهما الحكومة بتزوير الإنتخابات من خلال "حشو" الصناديق لصالح جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مؤكدا في الوقت نفسه بأن قرار حزبه هو المشاركة في الإنتخابات والمقاومة السياسية.
وكانت حركة مجتمع السلم خرجت من الحكومة العام 2012 بعدما اتهمت السلطة بتزوير الإنتخابات البرلمانية، وسبق لها أن شاركت في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1995، وكانت من حلفاء بوتفليقة.