صقور العدالة والتنمية يهاجمون وزارة الداخلية بخصوص إدارة أزمة الريف

وجه عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وأحد صقور حزب عبد الإله بنكيران، انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية بسبب إدارتها للأزمة التي خلفتها الاحتجاجات بإقليم الحسيمة.
وأكد حامي الدين أن الإشارات التي تبعث بها وزارة الداخلية في تعاملها مع نشطاء الحراك بالريف، إشارات "متناقضة لا تشجع على حل الأزمة".
وأوضح حامي الدين انه في جلسة الأسئلة الشفوية السابقة بمجلس المستشارين، أصر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على رفض مصطلح "المقاربة الأمنية" لوصف السياسة المعتمدة في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة.
وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية: "بماذا يمكن أن نصف الاعتقالات العشوائية؟ وكيف نصف فض التظاهر السلمي بواسطة القوة العمومية مع استهداف المناطق الحساسة في الجسم بالضرب؟ كيف نفسر الاعتقالات التي تستهدف رموز الاحتجاجات بالدرجة الأولى؟ مع اقتحام منازل بعضهم بواسطة القوة وما يرافقها من السب والشتم والقذف؟ وبماذا نفسر الاتهامات الثقيلة التي وجهت لهم؟".
وأضاف عبد العلي حامي الدين: "كيف يمكن أن نوفق بين التعهدات التي قدمتها السلطة للاستجابة للمطالب التنموية للمتظاهرين، وبين المقاربة الزجرية والأمنية المعتمدة في حق المحتجين؟"
خلص إلى أنها "إشارات متناقضة لا تشجع على حل الأزمة"، مستدركا بالقول "والغريب، أن يأتي من يقنعك بأن السلطة تريد التهدئة، وأن الأحزاب عليها أن تقوم بدور الوساطة لإرجاع المحتجين إلى ديارهم".