حل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح اليوم الاثنين بالحسيمة، وذلك في إطار تعاطي الوزارة وقيادتها لباقي القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، مع مطالب ساكنة إقليمالحسيمة. من المقرر، وفق ما جاء في يومية الأحداث المغربية استنادا لمصادرها، أن تركز هذه الزيارة الجديدة لوزير الداخلية للإقليم، على مجال التشغيل. وتعد هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها عبد الوافي لفتيت للإقليم، حيث کانت الأولى برفقة الوزير المنتدب لدي وزير الداخلية نور الدين بوطيب بتاريخ 10 أبريل 2017، في أول حكومة سعد الدين العثماني، فيما كانت الثانية رفقة وفد وزاري متعدد القطاعات بتاريخ 22 ماي2017. وذلك بتعليمات ملكية بعد بلوغ الحراك الاجتماعي بالإقليم إلى مستوى الاحتقان، وتزايد وتيرة خروج ساكنة الإقليم في مسيرات وتظاهرات احتجاجية. وسيعقد وزير الداخلية اجتماع عمل مع المسئولين الترابيين للإقليم و منتخبي جهة طنجةتطوانالحسيمة ورئاستها، ممثلة في الأمين العام الحزب الأصالة والمعاصرة الياس العماري،والي حدود ظهر اليوم الاثنين لم يلتق وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ من المرجح، وفق ما علمت الجريدة، أن يتم عقد هذا اللقاء مساء بمقر ملحقة الجهة بالحسيمة.و وفق المعلومات ، التي توصلت إليها الجريدة، فإن اللقاء سيركز بدرجة أساس على إطلاق برنامج طموح للتشغيل، يستهدف شباب الإقليم. بعد المسيرة الإحتجاجية..الإعلان عن عشرات المناصب الشاغرة بالحسيمة يشار أن موقع "أندلس برس" سبق له أن تطرق في مقال سابق أنه بعد يوم واحد فقط من المسيرة الاحتجاجية التي نظمت في الحسيمة، احتجاجا على تصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية، أعلن عن عشرات المناصب الشاغرة في مختلف جماعات إقليمالحسيمة. ونشر موقع "الوظيفة العمومية" إعلان مبارات التوظيف في 219 منصبا في مهن مختلفة، من بينها متصرفون ومهندسون وتقنيون وإداريون ومساعدون إداريون وغيرها. ويعدّ توفير مناصب عمل أحد أبرز المطالب التي رفعها حراك الحسيمة الذي بدأ منذ مصرع بائع أسماك في شاحنة نفايات، نهاية أكتوبر الماضي، واستمرت الاحتجاجات بشكل متقطع منذ ذلك التاريخ، زاد منها اتهامات من الأغلبية لبعض نشطاء الحراك بالتمويل الخارجي ومحاولة المس بالوحدة الترابية للمغرب، قبل أن تتراجع عنها إثر انتقادات واسعة.
